عاد خلال الأيام الثلاثة الفائتة آلاف من أهالي المنطقة العازلة في محافظة إدلب إلى منازلهم بعد أن قضوا عدة سنوات كنازحين في مناطق عدة بريف المحافظة الشمالي قرب الحدود السورية التركية فيما تبدي روسيا ارتياحا لتطبيق اتفاق إنشاء هذه المنطقة لضمان مبدأ وقف إطلاق النار والأعمال العدائية.
يأتي هذا فيما تواصل قوات النظام خرق الاتفاق واستهداف المناطق المدنية في المنطقة رغم التزام فصائل المعارضة بسحب عناصرها من مناطق التماس كما التزمت هيئة تحرير الشام بالانسحاب وترك المنطقة للقوات التركية التي يفترض بها أن تراقب الاتفاق.
حيث استمرت قوات النظام باستهداف العديد من البلدات ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، فيما “جابت عربات مدرعة لقوات النظام ضواحي حلب الغربية، وبثت تهديدات إلى الفصائل تضمنت التحذير باستهداف كل من لا يغادر المنطقة المنزوعة السلاح قبل 15 الشهر الجاري، مهدِدة بالقصف والقتل، وأن الأنفاق والملاجئ لن تحمي الفصائل”، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أنه “لم يُرصَد أي مؤشرات على إمكان خروج الفصائل الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح على رغم الوعود التي قدمتها إلى تركيا”.
لكن القائد العام لحركة تحرير الوطن، العقيد فاتح حسون، قلّل من تأثير ذلك على الاتفاق، وقال في تصريحات لصحيفة الحياة: “الفصائل المعتدلة استجابت لاتفاق إدلب في شكل معلن، وهيئة تحرير الشام في شكل عملي، إلا أن هناك تيارات ليست ذات ثقل ما زالت تعارض الاتفاق وتتخوف من خطورته اللاحقة، بينها تيار الشرعيين والقياديين المصريين الذين انشقوا أخيرا عن هيئة تحرير الشام، لكن هذه التيارات لا تشكل وزنا في الساحة، فهيئة تحرير الشام بغالبيتها رضيت بتنفيذ المنطقة المنزوعة السلاح، واعتقد أنها ستمضي بالاتفاق إلى آخره”.
ويعترض الاتفاق التركي الروسي حول محافظة إدلب عدة خلافات، بعد الانتهاء من تطبيق البند الأول المتمثل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، مثل خروج هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ من المنطقة منزوعة السلاح، إلى جانب السلاح الثقيل، وشكل الحكومة الجديدة، خاصة في ظل وجود حكومتي “الإنقاذ” التابعة للهيئة و”المؤقتة” التابعة للائتلاف.
وتنتظر تركيا مواجهة جديدة لمهمة “أكثر صعوبة” في إدلب، وهي إقناع المقاتلين التابعين للفصائل الجهادية كحراس الدين الأردنية والجناح المصري في هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني الإسلامي بالانسحاب من المنطقة.
وأعلنت روسيا أن الاتفاق حول مدينة إدلب يجري تطبيقه بشكل فعال من قبل تركيا، وأشارت على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، أنه في يوم 15 من تشرين الأول تنتهي المهلة المحددة لتشكيل منطقة منزوعة السلاح، والتأخر ليوم أو يومين لا يؤثر على نجاح الاتفاق وإبرامه.
