وجهت العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية اتهامات للنظام السوري بمنع المهجرين قسريا واللاجئين والنازحين من العودة إلى مناطقهم حال شكّه بكونهم من المعارضين له أو مؤيدين للمعارضة، حيث تحرص أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام على منع المواطنين من العودة إلى بعض المناطق خصوصا في دمشق وريفها فيما تسمح للبعض ممن يثبتون ولاءهم وتبعيتهم للنظام.
حيث أكد العديد من المواطنين أنهم منعوا من دخول أحيائهم التي كانوا يقطنون فيها قبل أن يتم تهجيرهم وإخراجهم قسرا بسبب القصف العنيف أو المعارك التي كانت تدور بين فصائل المعارضة ومليشيات المرتزقة التابعة لنظام الأسد، فيما تم السماح لبعض المواطنين من العودة كونهم ينتمون لطوائف مؤيدة للنظام.
من جهتها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم أمس الثلاثاء أن نظام الأسد يمنع عودة النازحين إلى مناطق كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة عبر فرض “قيود” على دخولهم إليها وذكرت أن “سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار/مايو وتموز/يوليو الماضي، إلا أنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية”.
وأضافت المنظمة نقلا عن شهادات هؤلاء المواطنين أن “نظام الأسد يفرض قيودا على التنقل في كامل مدينة داريا، وفي القابون، قالوا إن قوات النظام كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم”.
ويشمل هاتان المنطقتان قانون مثير للجدل أصدره الأسد في أيار/مايو الفائت يسمح للنظام بالاستيلاء على عقارات المواطنين المهجرين واستملاكها لصالح مشاريع تطوير عقارية تقوم بها شركات تابعة لمسؤولين ومتنفذين في النظام يعملون كغطاء لشركات إيرانية.
كما كشفت، لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش أنه “تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، يمنع نظام الأسد في الواقع السكان من العودة”. مضيفة أنه “عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أن النظام لا يريد عودة اللاجئين أو النازحين إلى منازلهم. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك”.
وكانت سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية على منطقة داريا في آب/أغسطس 2016 قد أدت إلى حركة نزوح كبيرة للسكان واجهت انتقادات حادة من العديد من الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنها “حلّلت صور التقطتها الأقمار الصناعية لحي القابون تظهر عمليات هدم وتجريف واسعة النطاق بدأت في أواخر أيار/مايو 2017، بعد انتهاء الأعمال القتالية، وتؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة”.
وأكدت المنظمة أن “منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري”.
وتشهد سوريا منذ 2011 حربا ينها نظام الأسد وحلفاؤه الإيرانيين على الشعب السوري أجبرت أكثر من خمسة ملايين شخص على اللجوء إلى خارج البلاد وستة ملايين آخرين على النزوح من مناطقهم إلى مناطق أكثر أمنا.
ورغم انتهاء معظم أعمال القصف والمعارك في معظم أنحاء سوريا إلا أن حركة العودة لم تبدأ بعد بسبب خشية المواطنين من أعمال التنكيل والانتقام والتشبيح من قبل قوات النظام والمليشيات الأجنبية التابعة له، كما لا توجد أي بنية تحتية في معظم المناطق المنكوبة التي يفترض أن يعود إليها المواطنون اللاجئون والنازحون، فضلا عن تهدم المنازل وانعدام الخدمات والمرافق الأساسية.
وشهدت بعض المناطق عودة خجولة لأهلها وسكانها بسبب ظروف اللجوء القاسية التي يعانوها كما في لبنان أو الأردن، إلا أنها دون المستوى المأمول ولا يمكن اعتبارها عودة حقيقية كونها لا تزيد عن نسبة خمسة بالمائة من عدد اللاجئين والنازحين.
ونفس الحال ينطبق على مناطق سيطرة فصائل المعارضة في إدلب وحلب، ومناطق سيطرة قوات التحالف الدولي في الجزيرة السورية حيث لا تزال الأوضاع غير مستقرة وغير آمنة لعودة حقيقية لملايين اللاجئين والنازحين فضلا عن انعدام سبل المعيشة وأساسياتها.
