بحث مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بويتن الخاص إلى سوريا أليكسندر لافرنتييف اليوم الأحد مع بشار الأسد نتائج مباحثات قمة اسطنبول حول سوريا، والتي انتهت بالدعوة إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية “قبل نهاية العام الحالي” في إطار المساعي الدولية لتسوية النزاع السوري.
وذكرت مصادر تابعة للنظام السوري أن الأسد بحث خلال لقائه مع لافرنتييف والوفد المرافق “موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي”، وأنه تم الاتفاق “على مواصلة العمل المشترك بين روسيا وسوريا من أجل إزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة”.
وأوردت المصادر أن لافرنتييف أطلع الأسد على نتائج مباحثات القمة الرباعية التي عقدت مؤخرا في اسطنبول بين رؤساء كل من روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا والجهود التي تبذلها موسكو مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية بغية تذليل العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم في المسار السياسي يساهم في إنهاء الحرب على سوريا”.
وعقدت في 27 تشرين الأول/أكتوبر قمة رباعية غير مسبوقة في اسطنبول جمعت رؤساء تركيا “رجب طيب أردوغان” وروسيا فلاديمير بويتن” وفرنسا “إيمانزيل ماكرون” والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا بيانها الختامي إلى تشكيل اللجنة الدستورية “قبل نهاية العام”، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى سوريا.
ويظهر واضحا اليوم الدفع باتجاه الحل السياسي للنزاع السوري انطلاقا من الدعوة لتشكيل اللجنة الدستورية، الناتجة من مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي رعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في كانون الثاني/يناير الماضي، وأوكل للمبعوث الدولي إلى سوريا استيفان دي ميستورا مهمة تشكيلها، على أن تضم 150 عضوا من ثلاثة مجموعات (معارضة ونظام ومستقلين) وتجتمع في جنيف.
وقدمت المعارضة كما قدم النظام لائحة بأسماء خمسين ممثلا عنهما، في وقت باءت مساعي دي ميستورا، الذي يتوجب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسما من المستقلين من المجتمع المدني بالفشل. ولم يعد أمامه كثير من الوقت بعدما أعلن أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية الشهر الحالي.
وإثر اجتماع عقده في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 24 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغ دي ميستورا مجلس الأمن الدولي في إحاطة متلفزة أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة، وأن النظام السوري رفض سابقا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معه.
ويسعى النظام لتحديد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، في حين تؤكد المعارضة أن هدفها وضع دستور جديد، بحسب ما جاء في بيان سوتشي الذي أقره روسيا الدولة الراعية للمؤتمر وتم اعتماده في أوراق الملف السوري في الأمم المتحدة.
ومنيت تسع جولات من المحادثات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة بالفشل منذ العام 2016، في وقت تواصل موسكو وأنقرة مساعيهما من أجل انهاء الحرب، رغم أن الأمل بالتوصل إلى تسوية سياسية لا يزال بعيد المنال مع تزمت النظام ورفضه المبادرات الدولية للحل السياسي في سوريا مستغلاالدعم الروسي والإيراني له وعزوف الدول التي تدعم الشعب السوري عن الضغط لإبرام سلام شامل وعادل في سوريا.
