يواجه المصدّرون اللبنانيون، الذين يأملون في إرسال بضائعهم إلى الأسواق الخليجية المربحة عبر الحدود السورية الأردنية التي أعيد فتحها مؤخرا، زيادة الرسوم الجمركية السورية ومنافسة المنتجين الذين أخذوا مكانهم خلال السنوات الخمس الفائتة.
ومع أنه من شأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر الفائت أن يبرهن على احتمالية تعزيز اقتصاد لبنان الذي تمسّ الحاجة إليه لمواجهة حالة الكساد والاضطراب السياسي، ولإحياء الشريان التجاري للصادرات البرية من الفاكهة والخضراوات والسلع المصنعة والمعاد تصديرها.
لكن عند نقطة المصنع الحدودية، حيث كانت مئات الشاحنات تعبر إلى سوريا يوميا، لا توجد أي إشارة حتى الآن إلى تعافي حركة المرور إلى المستوى الذي كان قائما قبل اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
ونقلت وكالة رويترز تعليق تاجر فواكه وخضروات متحدثا من معمل تعبئة في وادي البقاع الذي انخفض حجم البضائع التي يصدرها إلى النصف منذ عام 2011 واليوم كل صادراته تشحن عن طريق البحر أو الجو: “إنهم يقولون إن المعبر مفتوح، لكنه مجرد كلام”، وأوضح سبب عدم إرساله بضائعه بعد إلى الخارج عبر البر: “الأمن موجود، لكنها الضرائب والرسوم”.
وكان معبر نصيب الحدودي، والذي يسمى معبر جابر من الجهة الأردنية، قد أعيد فتحه بعد سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة في أعقاب هجوم مدعوم من قبل روسيا. وقالت وكالة “سانا” إن الحكومة السورية قررت في أيلول/سبتمبر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على البضائع التي تمر عبر المعابر البرية بهدف توفير الدعم للموانئ البحرية.
من جهته، كشف وزير الاقتصاد اللبناني المؤقت رائد خوري إنه أجرى محادثات مع نظيره السوري سامر الخليل لحثه على خفض الزيادة في الرسوم الجمركية التي تزيد على خمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق.
وقال خوري لوكالة رويترز خلال مقابلة معه: “ردهم هو أننا نحن، كدولة تعاني، والطرق مدمرة ونريد إعادة بناء وتأهيل هذه الطرق”. مضيفا أنه رد “إننا، كبلد أيضا عانينا من الأزمة في سوريا”. مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات و”هذا لن يحدث بسرعة”.
وتوصف علاقة لبنان بسوريا بالمعقدة، فبينما تعلن الدولة أن سياستها تقوم على أساس “النأي بالنفس” عن الصراعات الإقليمية؛ يوجد الآلاف من مقاتلي حزب الله على الأراضي السورية لدعم قوات النظام في قمع ثورة الشعب السوري، وفيما يحث بعض القادة اللبنانيين على تطبيع كامل للعلاقات مع نظام الأسد، يعارض آخرون ذلك بشدة.
وقال خوري إن أكبر مشكلتين تعرقلان الانتعاش في الصادرات اللبنانية هما المنافسة مع البلدان الأخرى، وحقيقة أن العديد من المنتجين اللبنانيين قد اضطروا إلى الخروج من سوق العمل بسبب انقطاعهم عن التصدير.
وقبل الثورة السورية، كانت لبنان تصدّر ما قيمته 800 مليون دولار من البضائع عبر معبر نصيب سنويا، شكلت المنتجات الزراعية ما بين 200 و 300 مليون دولار من إجمالي هذا المبلغ ، والباقي من السلع المصنعة والمعاد تصديرها.
وحاليا يقدر عدد الشاحنات التي تدخل إل سوريا من لبنان بحوالي 40 شاحنة يوميا، مقارنة بـ 400 شاحنة في اليوم قبل عام 2011.
ويُنظر إلى إعادة فتح معبر نصيب على أنه بصيص ضوء وسط أوضاع اقتصادية حالكة، حيث يقول البنك الدولي إن لبنان ستستفيد على الأرجح من الاستقرار في سوريا، متوقعا في تقرير سيصدر قريبا ارتفاع النمو الاقتصادي لعام 2018 بنسبة 1 في المائة.
