منذ فجر يوم أمس الاثنين، بدأ معتقلو سجن مدينة حماة المركزي إضرابا عن الطعام رفضا لأحكام بالإعدام صدرت بحق 11 معتقلا سياسيا الأسبوع الماضي بتهم المشاركة في المظاهرات السلمية المناهضة لنظام الأسد قبل ثمان سنوات.
وأفاد ناشطون حقوقيون بأن المعتقلين دخلوا في الإضراب فجر يوم أمس الاثنين على خلفية صدور أحكام بإعدام 11 معتقلا من قبل محاكم الإرهاب وأخرى عسكرية، مؤكدين أن الإضراب سيستمر حتى صدور عفو عن السجناء في شكل كامل.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات وصور من داخل سجن حماة المركزي، أعلن المعتقلون فيها عن إضرابهم عن الطعام، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات طالبت بالعفو العام ورفض أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم وحق زملائهم. ومن بين الشعارات: “لم نرتكب أي إثم ومن حقنا أن نعيش”، و”لا للمناطقية نعم للتعددية والمواطنة”.
وكانت محاكم تابعة للنظام قد عاقبت يوم الخميس الماضي بالإعدام 11 معتقلا في سجن حماة المركزي على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المعارضة للنظام قبل سنوات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مخاوف تسود على حياة المعتقلين الـ11 الذين تستعد سلطات النظام لتنفيذ الإعدام بحقهم وسط صمت دولي.
جدير بالذكر أن عشرات الآلاف من السوريين جرى إعدامهم وقتلهم داخل معتقلات النظام، أكثر من 83 في المئة منهم جرت تصفيتهم في الفترة ما بين أيار/مايو عام 2013 وتشرين الأول/أكتوبر عام 2015.
هذا فيما تم إعدام وقتل أكثر 30 ألف معتقل في سجن صيدنايا سيء الصيت، فيما أعدم وقتل عدد أقل بقليل في إدارة الاستخبارات الجوية التي يديرها اللواء جميل الحسن.
واتهم المرصد السوري إيران بالمسؤولية الأولى مع نظام الأسد على قتل وتصفية المعتقلين وتركهم لمصيرهم من الجوع والمرض، إذ كانت تشرف على سجون ومعتقلات قوات النظام واستخباراته، قبل تدخل روسيا على خط الصراع السوري نهاية أيلول/سبتمبر عام 2015.
وقبل عامين نفذ نزلاء سجن حماة المركزي استعصاء في أيار/مايو 2016 احتجاجا على نقل بعضهم إلى سجن صيدنايا بريف دمشق تمهيدا لإعدامهم، حيث أحكم السجناء السيطرة على بعض أجزاء السجن، في الوقت الذي أطلقت فيه قوات النظام العيارات النارية والغازات المسيلة للدموع للسيطرة على السجناء، لاسيما جناح المعتقلين السياسيين.
كما شهد سجن حماة المركزي، استعصاء في آب/أغسطس 2015، من قبل بعض السجناء، ردا على المعاملة السيئة لقوات الأمن والأحكام الجائرة بحقهم، بينما قوبل الاستعصاء بمحاولات اقتحام للسجن، لكنها توقفت بعد تدخل وزارة الداخلية في حكومة النظام، حيث رضخت الإدارة لبعض المطالب.
