أعلن فرناندو أرياس المدير الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “OPCW” تشكيل فريق مكوّن من 10 خبراء، مهمته تحديد هوية الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي في حزيران/يونيو الماضي توسيع صلاحيتها وعدم الاكتفاء بالتحقق فقط من استخدام السلاح الكيميائي.
وحدد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شباط/فبراير 2019 موعدا لبدء فريق المنظمة عمله في التحقيق بالهجمات التي حدثت بعد اتفاق نزع اﻷسلحة الكيميائية في سوريا عام 2014، إذ تعهد النظام بتسليم ترسانته كاملة، لافتا إلى أنه لا يدخل في صلاحيات المنظمة محاكمة المتورطين، وإنما فقط بتحديد هويتهم.
وقال مدير المنظمة: “إن الهدف من التفويض هو تحديد الجناة الذين ارتكبوا جرائم نفذت بأسلحة كيميائية، لكن المنظمة ليست محكمة وليست جهاز شرطة”، وستحيل القضايا إلى منظمات الأمم المتحدة التي تملك سلطة معاقبة المسؤولين.
واقتصرت مهمة المنظمة سابقا على تحديد ما إذا كان السلاح الكيميائي استخدم في مكان ما بالفعل، أم لم يستخدم، إلا أن المنظمة حصلت على صلاحيات جديدة تمكّنها من تحديد المسؤولين في حزيران/يونيو الماضي بموجب قرار اتخذته بإجماع غالبية الدول الأعضاء ورفضته روسيا مشبّهة المنظمة آنذاك بسفينة تايتانيك “أثناء غرقها”.
وأشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة على تسليم النظام بضمانة روسية مخزونه من السلاح الكيميائي في العام 2013 بعد ارتكابه مجزرتين في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، إلا أنه احتفظ بقسم من هذا السلاح استخدمه مرات عديدة في عدة مناطق من أبرزها مدينتا خان شيخون ودوما.
وأكدت المنظمة وقوع 390 حالة تمّ فيها استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، منذ عام 2014 وحتى نيسان/أبريل 2018، بينما حمّلت اﻷمم المتحدة في تقارير متعددة النظام المسؤولية في ذلك.
وشكلت الأمم المتحدة آلية تحقيق مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أن عملها تعطل بعد استخدام روسيا في نهاية العام الماضي الفيتو لمنع استمرارها، في حين صدرت دعوات غربية من أجل الحصول على تعهدات من المجموعة الدولية بدعم إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمكينها من تحديد المسؤولين عن الهجمات التي تنفّذ بأسلحة كيميائية.
وتبادلت الولايات المتحدة وروسيا التراشق بالتصريحات بعد استخدام الأخيرة الفيتو لإبطال عمل لجنة التحقيق المشتركة، وقال المندوب الروسي في وقت سابق: إن واشنطن لا تستحق العضوية الدائمة في المجلس، وإنّ السياق الذي وضعته الولايات المتحدة بشأن سوريا ستكون له تداعيات خطيرة على العالم بأسره.
هذا فيما حمّلت مندوبة الولايات المتحدة، نيكي هيلي، موسكو مسؤولية الوصول بالملف السوري إلى هذه المرحلة، بعد استخدامها حقّ النقض 6 مرات لعرقلة تشكيل آلية تحقيق دولية في استخدام الأسلحة الكيميائية، من أصل 12 مرة لحماية نظام الأسد المجرم. مشيرة إلى أن روسيا وحدها المسؤولة عن الوضع الحالي، وهي الدولة الوحيدة التي ضمنت إخلاء سوريا من الأسلحة الكيميائية.
وبينما لن يؤدي تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص الموضوع الكيميائي السوري للتوصل إلى قرار أممي ملزم يحول دون استمرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.. فإن الأمم المتحدة تستمر في الدعوة إلى التصرف بمسؤولية في ظل ما تصفه بالظروف العصيبة المتعلقة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتطالب بضرورة السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى أي مكان من دون عوائق.
ودأبت روسيا على توجيه اتهامات لمنظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” والجيش السوري الحر بالتعاون مع بريطانيا بترتيب هجمات مفبركة بالسلاح الكيميائي بهدف اتهام النظام بها لكي تكون ذريعة بيد الغرب ضد النظام. إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت هذه التصريحات بأنها زائفة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: إن موسكو التي قامت بتسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية لا تزال تدافع عن الأسد ضد الاتهامات بالقيام بالهجمات الكيميائية المستمرة في سوريا، وإن واشنطن متمسكة بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
