يتوقع خبراء ومتابعون تجدد الخلافات المواجهات الأسبوع المقبل بين الدول الكبرى من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب تباين وجهات النظر بشأن فريق التحقيق الجديد المكلف بتحديد المسؤولين عن المجازر التي نجمت عن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، الأمر الذي قد يعطل عمل هذه الآلية المقترحة.
وكان مسؤولون روس قد قد حذروا في وقت سابق من أن تتحول المنظمة إلى سفينة غارقة مثل “تايتانيك” بعد تعزيز صلاحياتها لتشمل السماح في التحقيق في هجمات مثل الهجوم في سالزبري بغاز أعصاب على الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته، والذي قضت فيه أيضا أمرأة بريطانية بعد عثورها على بقايا للغاز.
لكن أكثر ما يخيم على الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ستكون مسألة طرد أربعة مواطنين روس اتهمتهم السلطات الهولندية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت بمحاولة قرصنة شبكة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة.
وأقر المدير العام الجديد للمنظمة فرناندو أرياس في مقابلة مع الوكالة اليوم الاثنين بأن المنظمة المكلفة بتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية “تمر بفترة صعبة” وعليها التكيف مع هذا “العصر الجديد” شديد الاستقطاب.
وسيتاح لدول كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من التعبير عن مواقفها خلال الاجتماع وكذلك جميع الدول المنضوية في المنظمة وعددها 193.
لكن أرياس، الدبلوماسي الإسباني السابق الذي تولى مهامه على رأس المنظمة في وقت سابق هذا العام وسيفتتح الاجتماع اليوم، أكد بأن المنظمة “ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلفة الإشراف على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997 وتمنع حيازة أو استخدام كافة أنواع الأسلحة الكيميائية وتخزينها، وقد أشرفت المنظمة بالفعل على تدمير 96,5 بالمئة من المخزون العالمي للأسلحة الكيميائية.
وقال أرياس إن “الهدف الرئيسي هو تعزيز المنظمة والحرص على الحفاظ على أكثر من 21 عاما من النجاح”. لكن خلال السنوات القليلة الماضية توسع دور المنظمة ليشمل التحقيق في عشرات الهجمات الكيميائية التي نفذتها قوات النظام في سوريا، وكذلك في الهجوم في آذار/مارس 2018 في سالزبري، وعملية اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا في 2017.
وسيناقش اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل تطبيق الصلاحيات الجديدة التي اتفقت عليه الدول الأعضاء في اجتماع خاص في حزيران/يونيو والتي تسمح للمنظمة بتحديد المسؤوليات في هجمات، حيث قال أرياس إن المنظمة بصدد تشكيل “فريق صغير جدا ولكن قوي جدا سيكلف تحديد هوية منفذي الهجمات في سوريا” يضم نحو 9 أو 10 أفراد.
وتم اختيار رئيس الفريق وسيبدأ العمل مطلع العام المقبل بتفويض للعودة وتحميل المسؤوليات في جميع الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2013، وهو تاريخ أول مجزرة كيميائية نفذتها قوات النظام ضد المدنيين في الغوطة الشرقية وراح ضحيتها المئات معظمهم أطفال ونساء.
ويتوقع أن تنشر المنظمة في وقت قريب تقريرا كاملا حول هجوم كيميائي في مدينة دوما في نيسان/أبريل 2017. وكان تقرير أولي قد ذكر أنه تم التأكد من وجود مادة الكلورين وليس غاز أعصاب في موقع الهجوم.
لكن المنظمة ستتمكن أيضا من تحميل المسؤوليات في أي هجمات كيميائية في العالم، شرط أن تطلب منها ذلك الدولة التي حصل عليها الهجوم.
وفي هجوم سالزبري أصيب الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته بعوارض التسمم، فيما قضت أمرأة بريطانية بعد عثورها على بقايا للغاز. ويزيد هذا الهجوم من الضغوط لتعزيز صلاحيات المنظمة. حيث قال أرياس إن “هجوم سالزبري يعني بالنسبة لنا أن نتكيف مع المخاطر والتحديات الجديدة”.
وتعارض كل من روسيا وإيران بشدة تعزيز صلاحيات المنظمة وتقولان إنها تمثل مجازفة غير مسبوقة بالتمادي في تسييس قراراتها وانتقائيتها لصالح أطراف على حساب آخرين.
