جرت يوم أمس السبت عملية تبادل أسرى بمعتقلين بين فصائل المعارضة وقوات النظام قرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث تمت مبادلة معتقلين مدنيين بينهم امرأة ورجل كبير في السن لدى النظام بمقاتلين تابعين لمليشيات النظام كانوا أسرى لدى فصائل المعارضة.
وقد تمت عملية التبادل عند معبر أبو الزندين في بلدة تادف الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، والتابعة إداريا لمدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة والجيش السوري الحر، حيث أطلقت قوات النظام سراح 10 معتقلين مقابل إطلاق المعارضة سراح 10 أسرى لديها.
من جهتها، أكدت مصادر في الجيش السوري الحر أن عملية الإطلاق المتبادل لسراح المعتقلين والأسرى أتت بموجب القرارات الصادرة في الاجتماع العاشر للدول الضامنة لمحادثات أستانة حول سوريا بمدينة سوتشي الروسية في تموز/يوليو الماضي.
كما أشارت المصادر إلى أن النظام يحتجز لديه 1500 معتقل على الأقل، وأن عمليات التبادل هذه تأتي بموجب تفاهمات “إطلاق السراح بالتزامن”، وهي أسلوب عملي لتحرير عشرات الآلاف من المعتقلين والرهائن لدى النظام بعد رفضه فتح ملف المعتقلين بموجب عمليتي جنيف وأستانة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن تبادل الأسرى بين فصائل المعارضة وقوات النظام في منطقة الباب يأتي في إطار مشروع تجريبي منبثق عن مجموعة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن وتسليم جثامين القتلى والبحث عن المفقودين بمشاركة دولية من تركيا وروسيا وإيران فضلا عن الأمم المتحدة في إطار مسار أستانة.
وجاءت عملية التبادل الحالية قبل خمسة أيام من جولة جديدة من محادثات أستانة بين الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، فيما تبقى قضية المعتقلين في سوريا محط جدل في المحادثات الدولية الباحثة عن حل سياسي، وسط مطالب بتحييده وإبعاده عن أي تسويات سياسية.
وكانت الدول الضامنة قد اتفقت خلال الجولة الثامنة من محادثات أستانة على تشكيل لجنة مشتركة للإفراج عن المعتقلين في سوريا تضم ممثلين عن الدول الضامنة فقط، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عام ونصف لم تحقق هذه اللجنة أي إنجاز على أرض الواقع بسبب تعنت النظام ورفضه إطلاق سراح أي معتقل في سجونه مستغلا التأييد الروسي والإيراني له وعجز المجتمع الدولي عن وضح حد للجرائم التي يرتكبها بحق الشعب السوري.
