بعد أكثر من سبع سنوات ونصف من الموت والدمار، ثمة شعور بأن الحرب السورية قد انتهت أو أشكت على الانتهاء، فمنذ انتصاره الحاسم في حلب في عام 2016، استعاد نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران أراض واسعة في جميع أنحاء البلاد، لترتفع أصوات الناشطين السوريين في مجال حقوق الإنسان محذرة من مخاطر الموافقة على اتفاق سلام شامل بدون شكل ما من أشكال العدالة، وهو ما يؤكد عليه أيضا ستيفن راب، السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب.
عندما اندلعت الثورة السورية في ربيع عام 2011، ردت المؤسسات الدولية والحكومات الغربية على عنف النظام السوري بالإعراب عن القلق الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، وفرضت العقوبات والتدابير التقييدية على كبار أعضاء الحكومة، وأنشأت بعثات لتقصي الحقائق.. وبعد ستة أشهر من الثورة، دعا الرئيس باراك أوباما وستة زعماء آخرين بشار الأسد إلى الإستقالة. وفي عام 2014 ، منعت روسيا والصين مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحيل القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. مع أن هذه الإحالة غير ذات جدوى لأن سوريا لم توقع على بيان المحكمة التأسيسي. ومع اكتمال سبع سنوات من عمر الحرب؛ تستمر انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتم حتى الآن إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والأسد يتربع على عرش سلطته الآمن، لا يتوقع أي محاسبة أو مساءلة عن جرائم لا يمكن حصرها.
ومع ذلك، فإن احتمالات المساءلة في الصراع السوري ليست ميئوسا منها تماما، فقد لعبت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل لجنة العدالة والمساءلة الدولية CIJA والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR دورا مبتكرا في توثيق وتحليل الأدلة التي يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية لمجرمي الحرب في سوريا مستقبلا، كما اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة والجهات الفاعلة التابعة للدولة خطوات لتحقيق المساءلة في سوريا. ففي كانون الأول/ديسمبر 2016 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة “الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011” والمعروف أيضا باسم IIIM أو الآلية. وفي الوقت نفسه انتقلت المحاكم المحلية في العديد من الدول لمقاضاة الجرائم السورية ضمن نطاق سلطاتها القضائية، وكل هذه الطرق ستؤدي بشكل أو بآخر، قريبا أو بعيدا، لتحقيق المساءلة القضائية عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا.
المجتمع المدني
منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد، قامت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي والمنظمات غير الحكومية الدولية بتوثيق والإبلاغ عن العنف والإساءات المفرطة التي يرتكبها النظام. ورغم كل ما قامت به الجهات الفاعلة غير الحكومية من دور هام في توثيق جرائم الحرب، فإن القضية السورية فريدة من نوعها بالنسبة لحجم الانتهاكات وحجم جهود التوثيق وقوة الأدلة على الجرائم المرتكبة. وبحلول عام 2017 كان هناك أكثر من 400 فرد وجماعة محلية تقدم المعلومات لمراكز التوثيق السورية، والتي بدورها تتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان وتعدّ ملفات القضايا للإجراءات القانونية المستقبلية. وفي حين تعمل هذه المنظمات في إطار بعثات مختلفة، فإن CIJA والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان كانا فعالين بشكل خاص في دفع مشروع المساءلة الجنائية إلى الأمام.
تجمع CIJA، وهي منظمة خاصة غير هادفة للربح، بين خبراء قانونيين دوليين ومحققين مدربين محليا لجمع الأدلة والمحافظة عليها وتحليلها وبناء ملفات القضية للمقاضاة في المستقبل ضد أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية في سوريا. وقد ميزت CIJA نفسها من منظمات توثيق حقوق الإنسان التقليدية من خلال التحقيق في “ما يصل إلى معيار القانون الجنائي”، بحيث يمكن استخدام الأدلة بنجاح في المحاكمة، كما أنها فريدة من نوعها لالتزامها بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تلقت CIJA مئات الطلبات للحصول على مساعدة من المدعين العامين في وحدات جرائم الحرب في جميع أنحاء أوروبا الذين يحققون في اتهامات موجهة لمجرمي حرب مزعومين لإثبات أو نفي تلك الاتهامات.
كما تقوم المفوضية الأوروبية، وهي منظمة قانونية غير ربحية، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا وتتخذ نهجا استباقيا للمحاكمة، وتستخدم مبدأ الاختصاص العالمي لتقديم شكاوى جنائية ضد كبار المسؤولين العسكريين السوريين ومسؤولي الاستخبارات العسكرية السورية مع مكاتب النيابة العامة في جميع أنحاء أوروبا، وآخرها في ألمانيا والنمسا.
وفي الوقت نفسه تقوم منظمات غير حكومية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، وبينما تتشارك هذه المجموعات الوطنية نفس الأهداف، إلا أنها لا تعمل دائما معا.
الآلية الأممية
عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/248، فإن الآلية لديها ولايتان رئيسيتان هما: “جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها”، و”إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو المحاكم الإقليمية أو الدولية التي لها أو قد تكون في المستقبل لها ولاية قضائية على هذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها “أشبه بنيابة عامة”، وفيما لا تستطيع الآلية متابعة ملاحقاتها الخاصة ضد المتهمين، إلا أنه من المفترض أن تستخدم الأدلة التي تجمعها وتحللها لمساعدة مؤسسات الادعاء الأخرى.
وقد أوضحت الآلية مؤخرا أن نهجها في الحصول على الأدلة يتم بلوغه أولا “بالتحقيق الهيكلي” الذي يقصد به “رسم خرائط لأنماط الجريمة” و”فهم الروابط بين الجرائم والأفراد”، وثانيا بطلبات المساعدة التي تلقتها أو يتوقع تلقيها من سلطات الادعاء الوطنية. (حتى تموز/يوليو 2018 تلقت الآلية سبعة طلبات من ثلاث سلطات قضائية وطنية مختلفة). وتتضمن المواد التي تم جمعها من خلال هذه التحقيقات “حقائق مادية متداخلة” من المحتمل أن تكون مفيدة لمجموعة واسعة من الملاحقات القضائية والمقصود بها أيضا للإسراع في عملية تطوير ملفات القضايا الخاصة بها. وقد وضعت الآلية “تأكيدا كبيرا” على تجميع الأدلة التي تم جمعها بالفعل من قبل الجهات الفاعلة مثل لجنة التحقيق المعنية بسوريا والمنظمات غير الربحية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنها جمعت بالفعل أكثر من 900000 وثيقة تتعلق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا. وفي نهاية المطاف ترى الآلية أن هذه المجموعة نتج عنها “مستودع مركزي شامل للأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا”.
وفي آب/أغسطس الفائت أعلنت الآلية أنها بدأت بإنشاء ملفات القضايا الخاصة بها وتتوقع فتح ملفين محددين على الأقل قبل نهاية العام، وستكون الملفات التي يتم تطويرها “سرية للغاية” ويتم تشاركها فقط مع “السلطات القضائية التي تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان”، في حين أنه لا يزال من غير الواضح أين ستذهب ملفات الحالات هذه وما تحويه، فقد تكون الملفات مهمة في تخفيف الأعباء عن المدعين العامّين وتسهيل الإجراءات الوطنية.
وبوصفها هيئة “شبه نيابية”، تدرك الآلية حدودها. إنها ليست محكمة ولا يمكنها إصدار لوائح اتهام أو مقاضاة حالات أو إصدار أحكام. ومع ذلك فإنها تعتبر تلك القيود بمثابة “فرص للقيام بدور في تعزيز استراتيجية مساءلة أكثر شمولا وتكاملا”. وتتضمن هذه الاستراتيجية “التنسيق الفعال مع الولايات القضائية الوطنية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية الأخرى” و”الاعتراف بالدور المشترك للولاية القضائية المتعددة في ضمان ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﺪﻝ في الجرائم ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ”. وبينما لا يمكن للآلية أبدا أن تحل محل آلية المساءلة التي يمكن أن تصدر أحكاما، فإن جهودها يمكن على الأقل أن تحرك بعض الجهود الوطنية إلى الأمام وتحافظ على إمكانية إنشاء محكمة مقبلة.
الإجراءات الجنائية الوطنية
خلال العامين الماضيين، بدأ المدعون العامون في أوروبا، الذين يعملون في كثير من الأحيان بشكل وثيق مع مجموعات التوثيق التابعة للمجتمع المدني، بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم في سوريا. في حين أن العديد من هذه الحالات كانت تتم بمقاضاة الإرهاب ضد المواطنين الذين انضموا إلى جماعة متمردة مسلحة أو تنظيم داعش، فهناك بعض الحالات التي تتم فيها مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من قبل النظام السوري.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، تسمح بعض الدول الأوروبية للمدّعين بتوجيه الاتهام إلى الأفراد الموجودين في بلدانهم بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة تنتهك القانون الدولي المرتكبة في أماكن أخرى. عدد قليل من البلدان، مثل ألمانيا، فريدة من نوعها لوجود ولاية قضائية عالمية “صرفة”، وهذا يعني أن السلطات الوطنية يمكنها التحقيق في بعض الجرائم ومحاكمة مرتكبيها (عادة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) حتى لو لم يكن للمشتبه به أو الجرم صلة محددة ببلد التقاضي. ولكن في معظم الحالات، إذا لم يكن للقضية أي صلة بدولة التقاضي، فإن المدعي العام سوف يمارس سلطته التقديرية في قبول أو رفض القضية. وهذا يعني أن معظم الملاحقات القضائية الوطنية الناجحة قد أدانت الجناة السوريين من المستوى المنخفض الذين هاجروا إلى أوروبا (مثل إدانة جندي منخفض المستوى في السويد)، ومعظم القضايا المرفوعة ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى ما زالوا موجودين.على رأس عملهم لم يتم نظرها أو حتى قبولها حتى الآن. على سبيل المثال، في شباط/فبراير 2017، قدمت سيدة إسبانية من أصل سوري وهي شقيقة ضحية تعذيب وإعدام على يد النظام شكوى جنائية في إسبانيا ضد تسعة مسؤولين سوريين اتهمتهم بقتل أخيها بعد تعذيبه، وقد رفضت المحكمة الإسبانية الشكوى لعدم اختصاصها لأن المدعي لم يكن مواطنا إسبانيا عندما ارتكبت الجريمة ولم يكن أي من المسؤولين في إسبانيا.
أما بالنسبة لألمانيا فهي في وضع جيد لتوظيف نهج أوسع وأكثر مرونة لمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا. فبالإضافة إلى قوانين الاختصاص القضائي المطلوبة، تستضيف ألمانيا حاليا آلاف اللاجئين السوريين من ضحايا وشهود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي عام 2011، كانت ألمانيا أول دولة في أوروبا تفتح تحقيقا هيكليا، وهو تحقيق أولي واسع النطاق يهدف إلى جمع الأدلة حول الجرائم الدولية التي يرتكبها النظام. وقد أدى ذلك إلى إجراء تحقيقات محددة ضد عشرة من المشتبه بهم، ولكن حتى حزيران/يونيو 2018، لم تصدر أي لوائح اتهام. فيما تم فتح تحقيق هيكلي مماثل في عام 2014 لجمع الأدلة على الجرائم الدولية التي ارتكبتها تنظيم داعش في سوريا والعراق. وقد أدى التحقيق حتى الآن إلى إجراء تحقيقات ضد 27 شخصا محددا، وإدانات قضائية في عدة مناسبات.
وفي 8 حزيران/يونيو 2018، اتخذ المدعي العام الاتحادي في ألمانيا خطوة تاريخية تجاه محاسبة كبار المسؤولين في النظام السوري عندما أصدر مذكرة توقيف دولية ضد جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية السورية، للإشراف على الاعتقال والتعذيب قتل الآلاف من السوريين. منذ آذار/مارس 2017، وقامت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع محاميين سوريين وناجين من التعذيب السوريين في ألمانيا بتقديم أربع شكاوى جنائية لمساعدة المدعي العام الفيدرالي في التحقيق مع أشخاص رفيعي المستوى، بمن فيهم حسن. وسارع مكتب المدعي العام الاتحادي إلى الرد على هذه الشكاوى من خلال استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم. وقد اعتمد الأمر ضد حسن بشكل كبير على صور “قيصر”، وهي عبارة عن أكثر من 55.000 صورة فوتوغرافية لأحد عشر ألف معتقل تم أعدامهم في سوريا، بالإضافة إلى مواقع أشخاص لقوا حتفهم في مرافق احتجاز تديرها حكومة الأسد محددة بحسب نظام تحديد المواقع العالمي GPS. وقد تم تهريب هذه الصور خارج البلاد من قبل عضو سابق في الشرطة العسكرية السورية وقدمت في شكوى للمركز محاميي حقوق الإنسان ECCHR إلى المدعي العام الألماني في عام 2017. وعلى الرغم من أن مذكرة التوقيف لها قيمة رمزية كبيرة، فإنه من غير المحتمل أن تؤدي إلى المحاكمة، لأن حسن في مأمن من الاعتقال أو التوقيف في سوريا فكان الإجراء الوحيد الممكن ضده منعه من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018، تم استهداف جميل حسن مرة أخرى بموجب أمر اعتقال من فرنسا، وإلى جانب حسن، استهدفت مذكرات الاعتقال الدولية علي مملوك، رئيس جهاز الأمن القومي في سوريا وأحد كبار مستشاري بشار الأسد الأمنيين، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في دمشق. واشتملت مذكرات التهم الموجهة ضدهم الاتهام بالتواطؤ في التعذيب والإخفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية. وتستند المذكرات إلى قضية طويلة الأمد ضحيتها مواطنان سوريان فرنسيان هما مازن وابنه باتريك دباغ اللذين تم القبض عليهما في سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 واختفيا بعد نقلهما إلى مطار المزة العسكري الشهير بأساليب التعذيب الوحشية. وفي تموز/يوليو 2018، قدمت دمشق وثائق تؤكد أن الشخصين قد ماتا أثناء الاحتجاز. وكما هو الحال في ألمانيا، أحالت الجماعات القانونية والحقوقية القضية إلى وحدة جرائم الحرب (تعمل لصالح عائلات الضحايا فقط)، واعتمدت التحقيقات على صور “قيصر” وشهادات الشهود واعتراف النظام نفسه بأنهما ماتا أثناء الاحتجاز.
وأخيرا، على الرغم من أنه ليس إجراء جنائيا، تجدر الإشارة إلى الدعوى المدنية في محكمة مقاطعة كولومبيا ضد نظام الأسد الناشئة عن مقتل ماري كولفين. في 21 شباط/فبراير 2012، بعد ساعات من بث كولفين مباشرة إلى قناة “سي إن إن” من مركز إعلامي سري في مدينة حمص المحاصرة، تم استهداف كولفين وقتلها جراء هجوم صاروخي. وتم رفع الدعوى من قبل كاثلين كولفين، أخت ماري، وأفراد آخرين من العائلة الذين بقوا على قيد الحياة، بموجب استثناء الإرهاب من قانون الحصانة السيادية الأجنبية، والذي يسمح بدعاوى ضد بعض الدول الراعية للإرهاب، وسوريا هي واحدة من أربع دول تم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة. وفي الثبوتيات المودعة بإضبارة الدعوى، قدم المدّعون ثروة من الأدلة على أن النظام استهدف كالفن عمدا، بما في ذلك شهادتين من داخل النظام من منشقين رفيعي المستوى ودليل على نظام القيادة والتحكم من الوثائق الحكومية السرية. بطبيعة الحال لم ترد الحكومة السورية على الشكوى، وينتظر المدّعون في الوقت الراهن صدور حكم بشأن طلبهم بعد أن قدموا استعجالا بتاريخ 22 آذار 2018.
طريق المستقبل
منذ نهاية التسعينات وبداية العقد الأول من القرن الحالي كانت الدول تجرّب استخدام الولاية القضائية العالمية لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة، وإذا احتضنت الآلية بالكامل فإن دورها على الأقل هو أنها مستودع للأدلة وآلية تنسيق لفئات التوثيق والمحاكم الوطنية، كما يمكن أن تصبح الإجراءات الجنائية المحلية بديلا أكثر فعالية للمحاكم الدولية. والسؤال هو ما إذا كانت نتائج هذه الإجراءات ستكون كافية بالنسبة للضحايا الذين يسعون إلى تحقيق العدالة وبعيدة المدى بما يكفي لتكون رادعا للجناة وبقية أعضاء النظام الذين يواصلون ارتكاب نفس الجرائم منذ أكثر من سبع سنوات بحق الشعب السوري.
