أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم بقوة تمرير قانون حقوق الإنسان رقم 1677، والمعروف بـ”قانون سيزر سوريا للحماية المدنية لعام 2018″، لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب في سوريا من العقاب وتهيئة الظروف المناسبة للمضي قدما بالحل السياسي للأزمة السورية.
حيث جاء في بيان رسمي نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني أن مشروع قانون سيزر سوريا للحماية المدنية سيضاف إلى مجموعة قوية من الأدوات تحت تصرف الإدارة للمساعدة في وضع نهاية للمأساة القاتمة القاتمة في سوريا والإمساك بها.
وأضاف البيان أن القانون سيتيح مساءلة المسؤولين السوريين عن ذبح المدنيين وغيره من الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، كما سيساعد هذا القانون في توفير المزيد من النفوذ لتحقيق أهداف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة النزاع العسكري ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والانتقال إلى حكومة في سوريا تكرم إرادة الشعب السوري وتحترم القانون وحقوق الإنسان، ما يسمح بالتعايش بسلام مع جيرانها في المنطقة.
ويوفر مشروع قانون سيزر سوريا للحماية المدنية في جوهره أدوات إضافية تهدف إلى حرمان نظام الأسد ووكلائه من الوصول إلى النظام المالي الدولي وعرقلة الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم التي تغذي أعمال قتل السوريين الأبرياء الممنهجة التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن من شأنه أن ييسر استمرار استخدام العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على التأشيرات لمساءلة أعضاء نظام الأسد المسؤولين عن تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد السوريين الأبرياء.
ولفت البيان إلى قول الرئيس دونالد ترامب أن كل حل للأزمة الإنسانية في سوريا يجب أن يتضمن أيضا استراتيجية للتعامل مع النظام الوحشي الذي غذي وتمول من الديكتاتورية الفاسدة في إيران.
كما أشار البيان إلى استمرار التزام الإدارة الأمريكية بأهدافها في سوريا بتحرير الأراضي المتبقية من سيطرة تنظيم داعش، وتمكين تسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن لمستحقيها، وتخفيف العنف، وردع نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا، ودفع القرار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
وأكد البيان على أن المسار المطلوب للحل السياسي في سوريا يجب أن يتم وفق قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وأوضح أن الرئيس ترامب يجدد تأكيده على شركاء الولايات المتحدة وحلفائها أن يتقاسم الجميع العبء في تحقيق هذه الأهداف، وأن الإدارة ستقوم بتفسير مشروع القانون بما يتفق مع هذه الأهداف، والتي هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
