واشنطن تحمل النظام السوري مسؤولية فشل محادثات أستانة

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن محادثات أستانة حول سوريا بجولتها الحادية عشرة وصلت إلى طريق مسدود محملة النظام السوري مسؤولية فشل هذه المحادثات. حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر...
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن محادثات أستانة حول سوريا بجولتها الحادية عشرة وصلت إلى طريق مسدود محملة النظام السوري مسؤولية فشل هذه المحادثات.

حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، يوم أمس الجمعة، “على مدى عشرة أشهر، أدت مبادرة أستانة- سوتشي إلى مأزق فيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية”.

وأضافت، “إنشاء هذه اللجنة الدستورية وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيوي من أجل تخفيف التوتر بشكل مستدام وحل سياسي للنزاع”.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، قد أعرب عن أسفه لعدم تحقيق تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية حتى الآن.

وجاء كلام دي ميستورا عقب مشاركته كمراقب في محادثات التي انتهت الجولة 11 من اجتماعاتها في العاصمة الكازاخستانية حيث ناقشت قضايا اللجنة الدستورية والإفراج عن المعتقلين وهدنة إدلب بحضور الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، ووفدي المعارضة والنظام السوري.

وفي هذا الصدد قالت المسؤولة الأمريكية إن “روسيا وإيران تواصلان استخدام هذا المسار من أجل إخفاء رفض نظام الأسد المشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتّحدة”.

ورأت نويرت أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة بعدم إحراز أي تقدم في حل النزاع، داعية المجتمع الدولي لتحميله تلك المسؤولية لتحقيق نجاح ملموس.

وسبق أن حذرت واشنطن النظام السوري من عرقلة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب السورية، ولوحت بعقوبات مشددة تشبه العقوبات على إيران.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قد قال في أيلول/سبتمبر الماضي، إن “واشنطن سوف تتبنى مع حلفائها استراتيجية عزلة تشمل العقوبات، إذا عرقل الأسد العملية السياسية في سوريا”.

وتشترط الإدارة الأمريكية التسوية السياسية في سوريا مقابل مشاركتها بإعادة الإعمار، إلى جانب تحذيرها النظام السوري من توسيع دائرة العنف بعد إيقاف الحملة العسكرية على محافظة إدلب في أيلول الماضي.

ويعمل المجتمع الدولي على إنهاء الحرب في سوريا، بعد ثمانية أعوام من الصراع، عبر تسوية سياسية تتمثل بدستور جديد بمشاركة المعارضة السورية، تؤدي لانتقال سياسي وانتخابات “حرة ونزيهة”.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا قد طرح في مؤتمر سوتشي الذي عقد في 30 من كانون الثاني/يناير الماضي بمشاركة تيار الغد السوري، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي المعارضة والنظام السوري لإجراء إصلاحات دستورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة