علّق معتقلو سجن حماة المركزي، يوم أمس السبت، إضرابهم الذي نظموه بسبب صدور أحكام بإعدامهم على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر السلمي قبل أكثر من ست سنوات، بعد وعود من قبل مسؤولين روس وآخرين في أجهزة الأمن السورية التابعة للنظام بالنظر في مطالبهم.
جاء ذلك إثر زيارة قام بها وفد من اللجنة الأهلية المكونة من أعيان مدينة حماة ولجنة المصالحة للسجن، أول أمس الجمعة، حيث وُعد المضربون بالنظر في مطالبهم بعد رفعها لقيادة القوات الروسية في حميميم.
وعلق المعتقلون المحكومون بالإعدام وزملاؤهم المتضامنون معهم إضرابهم كبادرة حسن نية، بعد الوعود التي تلقوها، حيث كانت إدارة السجن حاضرة ووعدت أيضا بتسهيلها.
وكانت قوات النظام قد قطعت الاتصالات عن السجن في وقت سابق، بعد إصرار المعتقلين على الإضراب، حتى يتم إسقاط أحكام الإعدام عن زملائهم، والتي تم إبلاغهم بها عن طريق قاضي الفرد العسكري بحماة، فراس دنيا.
وبدأ المعتقلون في سجن حماة المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام والشراب قبل 18 يوما، رفضا لأحكام الإعدام الصادرة بحق بعضهم، حيث تلقى 40 معتقلا قبل أيام قرارات بنقلهم إلى سجن صيدنايا المركزي بريف دمشق، بينهم 11 شخصا سينفذ حكم الإعدام بحقهم، كانوا قد اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بمظاهرات في بداية الثورة السورية.
وعقب ذلك زار مسؤولون في النظام السوري سجن حماة، بينهم قائد شرطة حماة الذي تحدث مع المعتقلين، واستلم منهم عدة مطالب على رأسها إعادة النظر بأحكام الإعدام، وتسوية أوضاعهم كما حصل في وقت سابق منذ سبعة أشهر.
ويضم سجن حماة المركزي قرابة 45 معتقلا محكوما من محكمة الميدان العسكرية، و70 آخرين موقوفين لصالح المحكمة الميدانية، وكان السجن يضم قرابة 630 معتقلا، بعد خروج 184 آخرين خلال مفاوضات جرت سابقا، بعد أن نفذ المعتقلون إضرابهم المفتوح تحت مسمى “الموت البطيء” عام 2016، لتعود المحاكم العسكرية مؤخرا وتجدد الحكم على من لم يخرج قبل عامين.
كما تعرض السجن لمحاولات اقتحام من قبل قوات النظام، خلال الأشهر الماضية، إلا أنها لم تنجح في ذلك رغم استخدام الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابات بين المعتقلين.
