رغم اعتراض عدد كبير من أعضائه البارزين؛ وجه البرلمان العربي دعوة إلى ممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من أجل إعادة تفعيل مقعد سوريا في أروقة الجامعة ولجانها الفرعية وهيئاتها التنفيذية.
حيث رفع الاتحاد البرلماني العربي إلى مجلس جامعة الدول العربية وكافة اللجان والهيئات والمؤسسات التابعة لها بيانا خلال جلسة له تضمن مطالب بالتنسيق من أجل إعادة النظام السوري إلى العمل العربي المشترك، بما يسهم في حل الأزمة في سوريا لصالح الشعب السوري.
وتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المواطنين خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه بسبب فساده وإجرامه وعمالته لأعداء الشعب السوري.
وكانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي قد اختتمت، ظهر أمس السبت، أعمال دورتها الرابعة والعشرون، والتي عقدت بمجلس النواب المصري برئاسة النائب سعد الجمال نيابة عن علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي أحمد بن محمد الجروان.
وتشترط الجامعة العربية على النظام السوري تنفيذ بنود “المبادرة العربية” لتفعيل عضويته، وأبرزها: وقف أعمال العنف، الإفراج عن المعتقلين، ضمان حرية التظاهر السلمي، دعوة جميع أطياف المعارضة للحوار، حيث يرفض نظام الأسد هذه المبادرة ويعتبرها انتهاكا لسيادته.
ويتطلب قرار تجميد أو تفعيل عضوية أي دولة في الجامعة العربية قرارا بالإجماع من قبل أعضائه بعد موافقة مجلس الجامعة، ثم يخضع للتصويت العام، ويتم تمريره في حال حصل على أكثرية الأصوات. ويمكن لبعض الدول الاعتراض على القرار، إلا أن ذلك يبقى شكليا ولا يمنع تمرير القرار في حال حاز على الإجماع.
ويلمح بعض أعضاء جامعة الدول العربية مثل لبنان والعراق والجزائر بطريقة غير مباشرة وغير رسمية إلى عودة النظام السوري لتسلم مقعده في الجامعة، في مواجهة رفض قاطع من دول عربية أخرى كالمملكة العربية السعودية.
وفي حال حصل إجماع عربي رسمي على إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، فإن ذلك يتطلب رفع كافة العقوبات المفروضة على نظام الأسد مثل منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين في المخابرات والحكومة، ووقف التعامل مع مصرف سوريا المركزي، وتجميد تمويل كافة المشاريع على الأراضي السورية.
