أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده وروسيا وإيران وصلت إلى مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل عليها المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا منذ مطلع العام الجاري.
وكان مقر الأمم المتحدة في جنيف قد استضاف، يوم أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مغلقا لوزراء الخارجية التركي ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا برعاية أممية.
وعقب الاجتماع قال الوزير التركي: “بلغنا مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا”، نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل المعارضة والنظام للجنة المذكورة.
ولكنه أشار إلى أنه “قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمستقلين الممثلين للمجتمع المدني. نحن نعمل معا كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا”.
وأشار أيض إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت أيضا القواعد الإجرائية للجنة الدستورية مع المبعوث الأممي، موضحا: “بحثنا قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه، أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا”.
وأكد أن الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) ستكثف جهودها لإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. وقال بهذا الخصونص “نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. وسنواصل نحن الضامنين لمسار أستانة تكثيف جهودنا فيما بيننا”.
كما لفت إلى أن الاجتماع الذي عقد في جنيف وجمعه مع لافروفوظريف ودي ميستورا مؤشر هام على مدى أهمية مرحلتي أستانة وسوتشي من أجل إقرار الحل السياسي في سوريا من جهة، والبدء بتحقيق نتائج ملموسة من جهة ثانية”.
وتابع: “لذلك كان الاجتماع مثمرا للغاية. نتمنى أن تكون هذه الاجتماعات وسيلة خير لمستقبل سوريا والحل السياسي فيها. ستواصل تركيا باعتبارها عنصرا فاعلا هاما مساهماتها بهذا الصدد”.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية برعاية الرئيس فلاديمير بوتين في كانون الثاني/يناير 2018، قد أقر من قبل الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا والفرقاء السوريين تشكيل لجنة دستورية.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، تعين المعارضة والنظام ثلثيها بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيفترض أن يختاره المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من مندوبي وممثلي منظمات من المجتمع المدني السوري بالتوافق بين المعارضة والنظام.
كما سبق واتفق زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا خلال قمة رباعية حول سوريا جمعتهم في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمدينة اسطنبول على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية حتى موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
