أصدر المكتب المركزي للإحصاء في دمشق تقريرا أوضح نسبة المعرضين لانعدام الأمن الغذائي في سوريا ومتوسط الإنفاق التقديري للأسر السورية في الشهر.
حيث بلغت نسبة المواطنين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي لما يقارب نصف سكان البلاد، فيما بلغ متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية في عام 325 ألف ليرة سورية شهريا، وفق أرقام المكتب المركزي.
ولفت مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء، بشار القاسم، إلى أن تلك الأرقام لا تعكس الواقع بسبب “تغير النمط الاستهلاكي” وفق معطيات الحرب الذي أدى إلى ظهور إنفاق “ضروري” للأسرة إلى جانب الغذاء كالإيجارات ونفقات النقل والرسوم الجديدة والنفقات التعليم، بالإضافة لفرض تغيير النمط الاستهلاكي لتيكيف إنفاق الأسرة مع دخلها الذي لم يرتغع بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها.
ويعتبر هذا مؤشرا على ارتفاع نسبة الفقر، بحسب القاسم، الذي أضاف أن نسبة الفقر يتم تقديرها من مسوحات ودراسات لم ينفذها المكتب بسبب عدم وجود استقرار سكاني خلال الفترة السابقة، بالإضافة أن تكاليف تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة مرتفعة وبحاجة إلى دعم حكومي.
وتشير إحصائيات المكتب المركزي إلى نسبة السكان غير الآمنين غذائيا وصلت عام 2015 إلى 33% من السكان، وانخفضت النسبة عام 2017 إلى 31.2%، فيما بلغت نسبة المعرضون لانعدام الأمن الغذائي عام 2015 نسبة 51% لتنخفض إلى 45.5% عام 2017، بينما وصلت نسبة الآمنين غذائيا عام 2015 إلى 16% لتسجل ارتفاعا إلى 23.3% عام 2017.
وبحسب مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء فإن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقيس حجم متوسط التغيير على مر الزمن في الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة السوق من السلع والخدمات الاستهلاكية الذي يعكس نسبة ارتفاع الأسعار حسب سلة المستهلك من سنة الأساس المعتمدة وهي 2010 والسنوات اللاحقة لها.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2017 بلغ 782.9% مسجلا تضخما سنويا بلغ 18.08% عن عام 2016 الذي حقق 662.9%، في حين بلغ الرقم القياسي التقديري للأسعار عام 2018، 792% بنسبة تضخم سنوي ع عام 2017 بلغ 1.16% ما سبب ارتفاعا في الأسعار التي كانت تشهد استقرار نسبي.
وفي تقرير لحكومة عماد خميس صدر يوم الثلاثاء الماضي، 19 شباط الحالي، أظهر اختلالا كبيرا في مؤشرات الفقر من ناحية القوة الشرائية لدى المواطن السوري، وذكر التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة أن نسبة السكان الذين كانوا يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم بما يعادل القوة الشرائية لليرة لعام 2005، انخفضت بوتيرة متزايدة حتى وصلت إلى حدودها الدنيا عام 2010 بنسبة 0.2%.
ولكن الوضع بعد عام 2011 تغير، حيث شهدت نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار أمريكي ارتفاعا كبيرا، ووصلت أعلى نسبة عام 2013.
وقال التقرير إن هذا الارتفاع نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن تعطل جزء كبير من أوجه الحياة الاقتصادية بلغت7%، بالإضافة لارتفاع كبير في أسعار المواد كافة، نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج المحلي للبضائع والخدمات وندرة بعضها.
ومع نهاية 2013، وفق التقرير، بدأت نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي بما يعادل القوة الشرائية لليرة، بالتراجع التدريجي حيث وصلت هذه النسبة في عام 2016 إلى 6.4%.
وعزا التقرير هذا التغيير إلى “الاستقرار” الذي شهدته الليرة السورية وعودة جزء من مكامن الإنتاج السلعي والخدمي.
