يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون جديد حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، تحت عنوان “قانون الجولان”.
حيث قالت مصادر صحفية إن السيناتورين الجمهوريين تيد كروز وتوم كوتن طرحا مشروع “قانون الجولان” أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، ولفتت إلى أن المشروع يحظى بدعم من أعضاء في المجلس من الحزب الديمقراطي، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، ما يجعل فرصه في التمرير كبيرة.
وينص مشروع القانون على أن أي تطرق أمريكي إلى إسرائيل وكل تعاون بين البلدين مستقبلا، سيشمل مرتفعات الجولان باعتبارها جزءا من إسرائيل، وأن القانون سيكون “ملزما وليس تصريحيا أو إعلانيا”، وأن “السياسة الأمريكية ستكون الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة على مرتفعات الجولان”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد احتل ثلثي مساحة هضبة الجولان خلال حرب 1967 عندما كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع في سوريا حيث أمر الجيش العري السوري بالانسحاب الكيفي رغم وصوله إلى بحيرة طبريا في العمق الفلسطيني، وخلال حرب 1973 احتل الجيش الإسرائيلي منطقة تبلغ مساحتها نحو 510 كيلومتر مربع، كما ضمت إسرائيل في عام 1981 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان المتاخمة للبنان والأردن دون أن يحرك الأسد ساكنا.
وبحسب المصادر الصحفية فإن مشروع القانون الأمريكي سيركز على “العدوان السوري على إسرائيل منذ تأسيسها”، والتمركز العسكري الإيراني في سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طالب الإدارة الأمريكية في شهر آب/أغسطس الماضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
ومنذ العام الماضي تسعى حكومة نتنياهو لتمرير قرار أمريكي للاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل، وذلك في أعقاب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس العام الفائت، حيث كشف وزير المخابرات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في أيار/مايو الماضي إن “الإقرار بسيطرة إسرائيل على الجولان والقائمة منذ واحد خمسين عاما هو الاقتراح الذي يتصدر جدول الأعمال حاليا في المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة”.
