أدرج الاتحاد الأوروبي سبعة مسؤولين سوريين جدد على قوائم عقوباته الاقتصادية، التي باتت تضم عشرات الشخصيات والمؤسسات السورية لتبلغ حاليًا 277 شخصية ومؤسسة.
وشملت القائمة، الصادرة يوم الاثنين الفائت، وزراء جدد تم تعيينهم في حكومة عماد خميس مؤخرًا بموجب تعديلات وزارية صادق عليها بشار الأسد بمرسوم رئاسي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
والوزراء السبعة هم محمد خالد رحمون ومحمد رامي رضوان مارتيني وعماد موفق العزب وبسام بشير إبراهيم وسهيل محمد عبد اللطيف وإياد محمد الخطيب ومحمد معن جذبة.
أما محمد خالد رحمون، فقد تم تعيينه وزيرًا للداخلية خلفا لمحمد الشعار، وهو مصنف كمجرم حرب جراء مقتل الآلاف من المواطنين السوريين تحت التعذيب أثناء رئاسته لفرع المخابرات الجوية خلال السنوات الفائتة، بحسب مؤسسة مع العدالة.
ورحمون من مواليد عام 1957، وينحدر من مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، ويعتبر من الشخصيات الأمنية البارزة في النظام السوري، وتدرج بمناصب أمنية وعسكرية منذ العام 2004، عندما تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا.
أما محمد رامي رضوان مارتيني فقد تسلم حقيبة وزارة السياحة خلفًا لبشر يازجي، بموجب التعديلات الوزارية الأخيرة، وكان يشغل منصب معاون وزير السياحة، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، وهو من مواليد مدينة حلب 1970، حائز على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة حلب، وكان سابقًا رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد غرف السياحة.
أما عماد موفق العزب فقد تسلم حقيبة وزارة التربية خلفًا لهزوان الوز، وشغل سابقًا مناصب عدة من بينها عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة داريا، عضو المؤتمر القطري التاسع في حزب البعث العربي الاشتراكي، وعضو مجلس الشعب عن ريف دمشق، ورئيس هيئة التميز والإبداع منذ عام 2016.
والعزب من مواليد مدينة داريا في ريف دمشق عام 1970، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1993، وماجستير في إدارة الأعمال.
أما بسام بشير إبراهيم فقد تسلم حقيبة وزارة التعليم العالي خلفًا لعاطف النداف، وكان رئيس جامعة البعث في حمص بين عامي 2017 و2018، وهو من مواليد مدينة مصياف في حماة عام 1960، وهو حائز على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب عام 1984، ثم حاز على دكتوراه في الاختصاص نفسه من جامعة موسكو عام 1991.
أما سهيل محمد عبد اللطيف فقد تسلم حقيبة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكان يعمل مديرًا للمؤسسة العامة للإسكان منذ عام 2011، وهو مهندس عمل سابقًا في الشركة العامة للبناء والتعمير.
أما إياد محمد الخطيب فقد تسلم حقيبة وزارة الاتصالات والتقانة، وكان يشغل منصب المدير العام في الشركة السورية للاتصالات، ومدير الإدارة الفنية فيها عامي 2017 و2018، وهو من مواليد مدينة دمشق عام 1974، حاصل على إجازة بكالوريوس هندسة اتصالات من جامعة دمشق.
أما محمد معن جذبة فقد تسلم حقيبة وزارة الصناعة خلفًا لمحمد مازن علي يوسف، وسبق أن شغل منصب مدير صناعة حلب ومدير معاهد وزارة الصناعة السورية، وهو من مواليد مدينة حلب عام 1962، حاصل على شهادة في هندسة الإلكترون من جامعة حلب عام 1986.
ومن شأن إضافة هؤلاء المسؤولين السوريين إلى لائحة العقوبات الأوروبية أن تعيق الاعتراف وتنفيذ بأي اتفاقيات أو عقود بشأن مشاريع إعادة الإعمار أو الحصول على مساعدات دولية في القطاعات التي يشغلون فيها مناصب إدارية بالإضافة إلى الملاحقة القانونية والحقوقية في حال تحريك دعاوى قضائية ضدهم في المحاكم الدولية.
