أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي، أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة “غير مدرجة حتى الآن” على جدول أعمال القمة العربية التي تلتئم في تونس نهاية آذار/مارس الجاري.
حيث قال عفيفي خلال مؤتمر صحفي “حتى الآن، موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي”.
ولفت عفيفي أن “الازمة السورية” مدرجة على جدول أعمال القمة مع قضايا أخرى أبرزها “القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية والتدخل التركي في شمال العراق والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية”.
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قد أعلن في السادس من الشهر الجاري في ختام الدورة الـ151 للمجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة أن موضوع مشاركة سوريا المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس “لم يطرح على الإطلاق” خلال الاجتماعات.
وكانت جامعة الدول العربية قد قررت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الثورة في سوريا، تعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد، ومطالبة الجيش العربي السوري بـ”عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام”.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن “المكان الطبيعي” لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية.
ويدور جدل حاليا بشأن عودة سوريا حيث دعت العراق وعدد من المسؤولين اللبنانين إلى عودة سوريا إلى الجامعة، في رفضت بعض الدول العربية ذات الثقل السياسي الكبير عربيا ودوليا هذه الدعوة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، خلال مؤتمر صحفي في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي إنه “لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية”.
وفي ما يتعلق بالجولان المحتلة، شدد عفيفي على أن “القمم العربية تؤكد دوما في قراراتها على عروبة الجولان السورية المحتلة”، وقال إنه “من الممكن في ضوء التطور الأخير الذي حدث أن تطلب دولة عربية إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد”.
وجاءت هذه التصريحات ردا على اسئلة الصحفيين حول قول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الفائت في تغريدة له على تويتر إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
ونددت الجامعة العربية ودول عربية بإعلان ترامب مؤكدة أن “الجولان أرض سورية محتلة”، حيث قال أبو الغيط إن “التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي”.
كما أكد أبو الغيط على أن “الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي”.
