أعلن رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت بنسبة 70 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم عودة حركة النقل إلى الحدود البرية.
وأشار المهندس الجغبير، خلال تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” يوم أمس الاثنين، إلى أن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وعزا التراجع إلى المعيقات والإجراءات التي تفرضها الحكومة السورية على الصادرات الأردنية واشتراطها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الإنتاج الوطني.
ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمّان، الحكومة الأردنية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الحكومة السورية التي تعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواقها من خلال ما تضعها من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماما مع آلية تعامل المملكة مع منتجاته الداخلة للسوق الأردنية.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرات الأردن لأنه أصبح أمرا ملحا وبحاجة إلى إتخاذ إجراءات سريعة من شأنها حماية المنتجات الأردنية بشكل خاص واقتصادها الوطني بشكل عام.
وقال: “منذ بداية الأحداث في سوريا العام 2011 وحتى العام الماضي 2018 تراجعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية أو من خلال عبورها بما يزيد على 150 مليون دينار، كما انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الوطنية من 3.8 بالمئة العام 2011 لتصل الى 0.7 بالمئة العام الماضي”.
