مايك بومبيو: رفع العقوبات عن سوريا مرتبط بإتمام تسوية سياسية وتنفيذ القرار 2254

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شرط رفع الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام في سوريا بإتمام تسوية سياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254. حيث ربط...
أزمة وقود في دمشق - نيسان 2019

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شرط رفع الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام في سوريا بإتمام تسوية سياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

حيث ربط بومبيو، خلال جلسة حوارية عقدت في معهد تكساس يوم أمس الاثنين، بين رفع العقوبات التي تفرضها أمريكا والاتحاد الأوروبي على النظام في سوريا وبين تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشترطا “تسوية سياسية”.

وقال بومبيو إن واشنطن وحلفاءها من الأوربيين لن يسهموا في إعادة الإعمار في سوريا ورفع العقوبات المفروضة حتى يتم إكمال العملية السياسية، وأضاف أن “هناك من يعتقد أن الأسد قد فاز، لا أعرف ما إذا كنت سأعلن عن الفائزين والخاسرين، لكن الوضع في البلاد يجعل الأسد يحكم بلدا ضعيفا للغاية، فهناك ملايين النازحين”.

وينص القرار 2254 والمكون من 16 مادة في فقرته الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على النظام السوري منذ سنوات، طالت أشخاصا وشركات وهيئات حكومية، بصور متعددة كتجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأي من الأشخاص أو الكيانات والشركات التي فرضت عليهم تلك العقوبات، ومنع جميع الشركات الأمريكية من التعامل معهم.

كما اتجهت واشنطن إلى فرض عقوبات على وسطاء نقل النفط الدوليين، وحذرت في آذار/مارس الماضي مجتمع شحن النفط البحري من نقل شحنات إلى سوريا، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016.

وفي بيان رسمي صدر عن مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية جاء فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للوزارة قام بتحديث تحذيره إلى مجتمع شحن النفط البحري لإلقاء الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سوريا.

وبدأت آثار العقوبات الأمريكية تظهر في الشارع السوري، حيث تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات تجسدت في ازدحام خانق على محطات التزود الوقود، بسبب عدم توريد ناقلات النفط إلى سوريا.

وقال مدير عام الشركة، مصطفى حصوية، يوم السبت الفائت إنه منذ ستة أشهر لم تصل إلى سوريا أي ناقلة نفط، وأضاف أن الخط الائتماني الإيراني، الموقع مع الحكومة لتوريد النفط الخام من إيران إلى سوريا، متوقف منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة