اتفقت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع دول أخرى منتجة ومصدرة للنفط على سد أي نقص في الأسواق العالمية جراء العقوبات الدولية على إيران، والتي تحظر استيراد النفط منها، كما تشمل العقوبات شركات النقل البحري والبنوك المرتبطة بتوريد أي نفط إيراني.
حيث أكدت المملكة العربية السعودية على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أنها ستواصل سياستها التي تهدف لضمان توفير إمدادات كافية من النفط في السوق العالمي والحفاظ على توازنه.
كما لفت الفالح إلى تعاون المملكة والإمارات في سد الفراغ الذي سيخلفه حرمان إيران من تصدير النفط، وأنها ستنسق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط ونظيرتها المستهلكة من أجل ضمان الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخاريجة الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تستخدم عائدات النفط لدعم الإرهاب، وأن 40 بالمئة من دخل النظام الإيراني يأتي من النفط.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة لن تقدم أي فترات سماح إضافية لهذا الإعفاء بعد الأول من أيار/مايو، مشددا على أن إيران مسؤولة عن الوضع الإنساني في اليمن، ومحذرا طهران من مهاجمة أهداف أمريكية”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن إعلان الولايات المتحدة اليوم تحقيق نجاح كبير في حملتها للضغط بطريقة معايرة تلبي أهدافنا للأمن القومي مع الحفاظ على أسواق النفط العالمية المزودة بشكل جيد.
وأضاف نحن نقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا وهم ينتقلون من الخام الإيراني إلى بدائل أخرى، لقد أجرينا مناقشات مكثفة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الرئيسيين الآخرين لتخفيف هذا الانتقال وضمان إمدادات كافية للسوق“، إضافة إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة مما يضمن ثقتنا في أن أسواق الطاقة ستظل جيدة العرض.
واختتم وزير الخارجية بالقول إن إعلان اليوم يعتمد على النجاحات الكبيرة التي حققتها بالفعل حملة العقوبات الأمريكية التي ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يغير قادته سلوكهم المدمر، ويحترم حقوق الشعب الإيراني، ويعود إلى طاولة المفاوضات.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر اليوم عدم تجديد قرار إعفاء ثماني دول من العقوبات ضد تصدير النفط الإيراني عندما يحل موعدها في أيار المقبل.
وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية اتفقت على التصرف لتلبية الطلب العالمي مع خروج نفط إيران من السوق.
وسبق لواشنطن أن فرضت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حزمة عقوبات شديدة على إيران، لتكون الحزمة الثانية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، شملت إدراج 700 اسم جديد على صلة بإيران ضمن القائمة الأمريكية السوداء، واستهدفت قطاعات الشحن والطاقة والمالية الإيرانية، لكنها منحت ثماني دول إعفاء من العقوبات النفطية التي فرضتها على إيران، وهي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.
من جهتها قالت وزارة النفط الإيرانية “إن أمريكا لن تنجح في وقف صادراتنا النفطية وسياساتها بهذا الخصوص ستفشل”، فيما أعلنت وزارة النفط في حكومة عماد خميس أنه منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لم تصل ناقلة نفط واحدة من إيران.
