كشف تقرير أممي أعدته الآلية الدولية المحايدة والمستقلة عن امتلاك أدلة تتضمن أكثر من مليون سجل حول الجرائم المرتكبة في سوريا منذ العام 2011 وحتى الآن.
جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمته الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، وشملت الأدلة وثائق وصورا وأشرطة مصورة، وإفادات من الشهود والضحايا، ومواد من المصادر المفتوحة.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على التقرير فقال إن “مأزق مجلس الأمن الدولي وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون”.
وأكد غوتيريس، في مقدمة التقرير، أنه “عقب الانتفاضة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عزز السيل المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، والتي ظلت دون معالجة، ضرورة تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة”.
وأضاف أن “العدد المحدود من المسارات القضائية للنظام السوري، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة”.
يذكر أن تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة يغطي الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2018 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2019.
