أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن تطلعه إلى إجراء المزيد من المشاورات الضرورية في جنيف مع الأطراف الفاعلة (روسيا وتركيا وإيران) لتعزيز التوافق الدولي حيال الحل السياسي في سوريا.
جاء ذلك عقب مشاورات دولية استضافها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في جنيف يوم أمس الجمعة حيث التقى مع مسؤولين رفيعي المستوى من كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والأردن وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وعبر خلال اللقاء عن ترحيبه بالدعم الذي تلقته الأمم المتحدة لتيسير مسار سياسي بقيادة السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وقالت البعثة الأممية إلى سوريا إن غير بيدرسون يتطلع للمزيد من المشاورات في جنيف لتعزيز التوافق الدولي، وبصفة خاصة المشاورات الرسمية المقرر إجراؤها مع روسيا وتركيا وإيران خلال الأسابيع القادمة، كما يتطلع إلى الاستمرار في إجراء مشاورات موسعة.
وكان بيدرسون قد قدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الفائت أشار خلالها إلى أنه أمضى الأسابيع الثمانية الماضية في رحلات مكوكية بين دمشق وعواصم أخرى التقى خلالها مسؤولن عن النظام السوري والمعارضة وطلب مشورة اللاعبين الرئيسيين.
وقال إنه يفعل كل ما بوسعه للمضي قدما في إعادة بناء الثقة وفتح الباب لعملية سياسية في جنيف بين النظام والمعارضة عبر لقاءين مستقلين مع كل طرف، لافتا إلى أنها عملية يمكن أن تبدأ في بناء مستقبل جديد لجميع السوريين وبين سوريا والمجتمع الدولي، عبر النهوض بالأولويات الخمس التي تستند إلى نهج شامل بموجب قرار مجلس الأمن 2254 وفي ظل الاحترام التام لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتي حددها سابقا في شباط/فبراير.
كما لفت بيدرسون خلال إحاطته إلى أن العمل والتقدم الملموس على صعيد الحل السياسي لا يلزمه الحوار فقط، بل لابد من مراعاة الوضع بالنسبة للسوريين والذي ما زال كارثيا، خصوصا مع التصاعد المقلق للغاية في العنف في الأسابيع الأخيرة في منطقة التصعيد في إدلب وحولها، بما في ذلك التسبب في خسائر في صفوف المدنيين وزيادة النزوح الأمر الذي يوجب مزيدا من العمل لتدعيم خفض التصعيد ليس في إدلب وحدها بل في الجنوب الغربي أيضا بسبب تزايد التوترات والعنف.
وأشار أيضا إلى التهديد الكبير المتمثل بفلول تنظيم داعش وهيئة التحرير الشام التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، مشددا على أن عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية لا يمكن أن تتجاوز مسؤوليات حماية المدنيين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والحماية للسوريين في جميع أنحاء البلاد، وخصوصا الوضع الرهيب لـ 73000 شخص في مخيم الهول بريف الحسكة، 92% منهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من النازحين في مخيم الركبان ممن هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك الأغذية والأدوية الأساسية.
وأثار المبعوث الأممي بشكل خاص الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير الأشخاص المفقودين مع النظام والمعارضة، حيث من شأن التقدم الهام في هذا الملف الإنساني الرئيسي إرسال إشارة إيجابية إلى السوريين، وتدبيرا هاما لبناء الثقة.
وقال بيدرسون “نحتاج إلى الإسراع بالإفراج عن المحتجزين والمختطفين والإسراع في إطلاق سراحهم، لا سيما المستضعفين مثل النساء والأطفال والمسنين والمرضى، عبر التنسيق الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوضع إجراءات لجمع المعلومات وتوحيدها وحمايتها وتبادلها، فضلا عن إجراء عمليات بحث عن المفقودين، حيث إن حجم هذه المسألة ذو أبعاد غير مسبوقة، تلزمها مواصلة المحاولة الجماعية لإحراز تقدم ملموس، وربما يتطلب الأمر شهورا إن لم يكن سنوات من العمل الدقيق والملتزم.
ولإنجاح جهوده الحوارية، قال بيدرسون إنه يؤمن إيمانا قويا بأهمية إشراك مجموعة واسعة من المحاورين السوريين، وتعزيز التواصل مع اللاجئين السوريين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والجهات الفاعلة السورية الأخرى، بما في ذلك المؤسسات التي تدعم المجتمع المدني، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تكوين واختصاصات لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة وقابلة للحياة تمهيدا لانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة هادئة ومحايدة، حيث لا تزال هناك ستة أسماء محددة في قائمة المجتمع المدني السابقة، عليها خلاف والعمل مستمر لتحديد مجموعة من الأسماء الجديدة.
