طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل “تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم” على ارتكابهم لهذه الجرائم المحرمة دوليا.
حيث قال غوتيريس خلال مناقشة التقرير الشهري الـ 67 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة معقودة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك إن “وحدة الصف في مجلس الأمن شرط أساسي للوفاء بهذا الالتزام العاجل”.
وأشار الأمين العام في مقدمة التقرير الذي أعده فرناندو آرياس مدير عام منظمة الأسلحة الكيميائية ، إلى أن “استخدام الأسلحة الكيميائية عمل بغيض، والإفلات من العقاب على استخدامها لا يمكن تبريره، ولذلك لا بد من تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم”.
ويغطي التقرير الشهري الفترة من 24 آذار/مارس إلى 23 نيسان/أبريل 2019، وذلك عملا بقرار المجلس رقم 2118.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات الكيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
كما جاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق في 21 آب/أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.
وكشف التقرير أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية “ما تزال تجمع المزيد من المعلومات وتُجري مقابلات بشأن خمسة حوادث يُعكف على التحقيق فيها”.
والحوادث الخمسة، وفق التقرير، هي “حادثتان في المصاصنة بريف حماة 7 تموز/يوليو 2017 و4 آب/أغسطس 2017، وواحدة في قليب الثور بالسلمية 9 آب/أغسطس 2017، وواحدة في مخيم اليرموك بدمشق 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وواحدة في البليل بصوران شمالي حماة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017”.
إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقلها إزاء التقارير المستمرة حول العنف شمال غرب سوريا، التي تفيد بمقتل أكثر من 130 مدنيا على الأقل بينما تم تشريد أكثر من 180 ألف شخص منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.
حيث قال المتحدث باسم المنظمة الدولية، فرحان حق، للصحفيين في نيويورك، حسب مركز أنباء الأمم المتحدة فجر يوم أمس الثلاثاء، إن التقارير تشير إلى أن أعدادا كبيرة من المشردين هناك يبحثون عن ملاجئ لهم في العراء في ظل ظروف قاسية، وأن 18 منشأة صحية، منها 11 في محافظة حماة و6 في إدلب وواحدة في محافظة حلب، قد تعرضت للضرب في الفترة من 28 نيسان الماضي حتى الآن وأن أربعة على الأقل من العاملين في المجال الصحي قد قتلوا.
وأضاف “وحتى تاريخ اليوم، لا تزال هذه المرافق التي تخدم مجتمعة ما لا يقل عن 193 ألفا من النساء والأطفال والرجال، خارج الخدمة”، مؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني سيستمرون في الاستجابة للاحتياجات بالقدر الذي يسمح به الوضع الآمن.
وتشمل الاحتياجات تحويل المخزونات الغذائية في الداخل السوري، تحديدا إلى المناطق التي نزح إليها الناس، بما في ذلك الغذاء الكافي لـ 125 ألف شخص، والخدمات الصحية والحماية التي يحتاجونها.
