رفضت حكومة عماد خميس السماح بدخول فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للتحقق من هجمات شنها الجيش العربي السوري بأسلحة محظورة ومحرمة دوليا على المناطق المدنية التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وسيطر عليها النظام بعد قصفها بهذه الأسلحة على مدار أكثر من ست سنوات الفائتة.
حيث نقلت وكالة رويترز عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، قوله إن المسؤولين السوريين رفضوا السماح بدخول فريق تم تشكيله للتعرف إلى هجمات بأسلحة محظورة وتحديد الجناة.
وأوضح أرياس: ”ترفض سوريا الاعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره“، مشيرا إلى أن نائب وزير الخارجية فيصل مقداد أبلغه بعدم إصدار تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق إلى سوريا.
وتابع مدير المنظمة أنه ”إضافة إلى ذلك، تلقيت رسالتين بتاريخي 9 و14 أيار/مايو من نائب الوزير للإبلاغ برفض سوريا السماح لأعضاء الفريق المعينين حديثا بالاطلاع على أي معلومات سرية تتعلق بالملف الكيميائي السوري“.
والفريق الذي رفضت حكومة خميس دخوله تم تشكيله في عام 2017، عقب استخدام روسيا حق النقض الفيتو لرفض قرار حول تمديد تفويض قريق التحقيق المشترك في تشرين الثاني/نوفمبر في نفس العام.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد صوتت عام 2018 على تشكيل فريق تحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا وتحديد الفاعلين، الأمر الذي رفضته روسيا متهمة المنظمة بتسيس تحقيقها وإجراءاتها وتقاريرها.
وفي هذا الصدد قال أرياس إن “سوريا ترفض الاعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره”، بحسب تعبيره.
وكان الحكومة السورية التابعة للنظام قد وافقت على السماح بدخول مفتشي المنظمة الدولية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد انضمامها إلى المنظمة في عام 2013، عقب الضربات الكيميائية بغاز السارين التي أسفرت عن مجازر مرعبة في عدة مناطق في الغوطة الشرقية حينها خشية الوقوع تحت طائلة عقوبات أمريكية هدد بها الرئيس باراك أوباما حينها واكتفى بمصادرة معظم المخزون السوري من هذه الأسلحة والمقدر بعشرات الأطنان من مختلف الغازات والمركبات السامة المحرمة دوليا.
واتُهم الجيش العربي السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد المناطق السكنية مرات عديدة، كان أولها وأبرزها الهجوم على مدن الغوطة الشرقية في آب/أغسطس 2013، والذي تسبب بمقتل مئات المدنيين وخاصة الأطفال.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مطلع آذار/مارس 2019 استخدام مادة سامة خلال هجوم على مدينة دوما في نيسان/أبريل 2018، والذي تسبب بمقتل 60 شخصا وإصابة ألف آخرين بالاختناق.
وبحسب التقرير النهائي الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق الأممية، فإن تحليل العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيش المنطقة أظهر استخدام مادة الكلور الجزيئي، ولم تحدد منظمة حظر الكيميائي المسؤول عن الهجوم، مؤكدة فقط أن مادة سامة تحتوي على الكلور تم استخدامها فعلا ضد المدنيين في المنطقة.
