على خلفية التقارير الإخبارية التي تحدثت عن تسليم السلطات اللبنانية للاجئين سوريين وضباط منشقين إلى النظام السوري؛ أكد المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أن لبنان “لم تسلم أي منشق للسلطات السورية على مدى السنوات السبع الماضية، ولن تسلم أحدا الآن”.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الأمن العام اللبناني “سلم الأسبوع الماضي ثلاثين شخصا، بينهم نساء، وثلاثة منشقين عن جيش النظام، إلى الأمن السوري عند الحدود اللبنانية السورية، وتم نقلهم إلى أحد مباني فرع المخابرات الجوية في دمشق”.
وأكد اللواء إبراهيم، خلال تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن “من جرت إعادتهم إلى سوريا دخلوا خلسة إلى لبنان في الأيام الأخيرة، وليست لديهم ملفات أمنية في بلادهم”.
ورأى إبراهيم أنه “بعد استتباب الوضع في معظم سوريا، لم تسجل أي عملية انشقاق، وبالتالي من يجري توقيفهم وإعادتهم ليسوا منشقين، بل مواطنين عاديين دخلوا للعمل في لبنان بطريقة غير شرعية”، مشددا على أن “أي سوري يدخل خلسة إلى لبنان ستتم إعادته تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019، ومن يريد الدخول بطريقة شرعية فأهلا وسهلا به”.
في غضون ذلك، تضع بعض هيئات المجتمع المدني في لبنان، “الأنباء عن ترحيل منشقين” في خانة المعلومات المتضاربة، داعية إلى المزيد من التدقيق والتحقيق.
ويعمل الأمن العام اللبناني، منذ أكثر من سنة على تأمين “العودة الطوعية” للنازحين السوريين في لبنان، عبر ثلاثة مراكز حدودية مع سوريا، فيما شدد الرقابة والإجراءات على من يحاول الدخول خلسة إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية.
وكان الأمن اللبناني قد أوقف يوم الأحد الفائت 35 لاجئا سوريا، معظمهم أطفال ونساء، بحجة “دخول غير شرعي”، و“بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة”.
وقالت تقارير صحفية لبنانيو رسمية إن 14 سيدة وتسعة أطفال بين اللاجئين الموقوفين في بلدة الصويري بمنطقة البقاع، وتم تسليمهم إلى “القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.
وقد جاء ذلك ضمن ما وصفته قوى الأمن اللبناني بـ”مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، بتهم عدم حيازة أوراق ثبوتية أو وجود إقامة منتهية الصلاحية ليتم تحويلهم إلى القضاء اللبناني”.
هذا فيما تطالب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات التابعة لها ومنظمات دولية أخرى السلطات اللبنانية إلى توخي الحذر الشديد في عمليات العودة “الطوعية” معتبرة أن هذه العودة تتم تحت ضغط رسمي وشعبي في لبنان تضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا وملاقاة مصير مجهول، خصوصا مع وجد تقارير تؤكد أن معظم العائدين تعرضوا إما للاحتجاز أو الاعتقال وبعضهم اختفى قسريا على خلفية اتهامات بمعارضة النظام أو تأييد المعارضة.
