أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء عمل فريق محققين جديد تابع لها مهمته في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا.
وبحسب بيان صدر عن المنظمة، يوم أمس الجمعة، فإن الفريق المكون من عشرة أشخاص سيعمل على تحديد المسؤولين ونشر المعلومات الخاصة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومن المقرر أن تشمل التحقيقات الهجمات الكيميائية منذ عام 2013.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن تشكيل ذلك الفريق، وكان من المقرر أن يبدأ مهامه في شباط/فبراير 2019، إلا أنه لم يبدأ فعليا حتى حزيران/يونيو الحالي.
ويأتي القرار في ضوء المهام الجديدة التي تسلمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حزيران 2018، إذ أصبح من صلاحياتها تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بموجب تفويض من الجمعية العمومية للمنظمة والأمم المتحدة.
وسابقا، اقتصرت مهام المنظمة على تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدم بالفعل أم لا، لكنها أصبحت الآن مخولة بتوجيه أصابع الاتهام إلى دولة أو جهة أو أشخاص تثبت الأدلة أنهم متورطون باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتشير أرقام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود 390 ادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، منذ عام 2014 وحتى نيسان 2018.
وتوجه أصابع الاتهام نحو النظام السوري وقواته باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا ضد المدنيين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لإجبارهم على الاستسلام واستعادة السيطرة على هذه المناطق.
ولم تحدد المنظمة المواقع التي سيبدأ الفريق الجديد التحقيق فيها أو الآليات المستخدمة، وما إذا كان النظام السوري سيسمح للفريق الجديد بدخول الأراضي السورية للتحقيق، خصوصا وأنه سبق ورفض مؤخرا السماح لفرق المنظمة من دخول سوريا.
