قبيل لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بهدف تسريع تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتحريك التسوية السياسية المجمّدة منذ فترة طويلة؛ دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى تجنب سيناريو “لا حرب لا سلام” وتعزيز العملية السياسية.
وقال بيدرسون خلال مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية اليوم الخميس إنه يجب تجنب سيناريو “لا حرب لا سلام” في سوريا، ومن الأفضل تجميد المصادمات المسلحة وتعزيز العملية السياسية، مضيفا أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة سوريا استقلاليتها وسلامتها الإقليمية، مؤكدا أن القرار 2254 يحتوي على جميع العناصر اللازمة لهذا الغرض.
كما تحدث المبعوث الأممي عن انخفاض مستوى الثقة بين المعارضة والنظام، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة ومتبادلة، وأنه سيزور دمشق عقب زيارته لموسكو لمناقشة التطورات مع مسؤولي النظام، ثم سيلتقي في وقت لاحق مع مسؤولين في المعارضة السورية.
وحول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، أكد بيدرسون أنه يستعد لمناقشتها مع النظام السوري وهيئة التفاوض العليا لاستكمال التفاصيل المتبقية عقب لقائه المسؤولين الروس اليوم وغدا الجمعة، معربا عن أمله بأن يتمكن من إنشاء اللجنة، كونه الخيار الأفضل، وإلا عليه التفكير بطرق أخرى.
وكان غير بيدرسن قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومسؤولين آخرين، بهدف تسريع تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتحريك التسوية السياسية المجمّدة منذ فترة طويلة.
هذا فيما أعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، حل مشكلة الأسماء الستة المختلف عليها في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، كما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن “تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء”، مشيرا إلى “تفاصيل قليلة ما زالت عالقة ويجري العمل لتسويتها”.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المسؤولين الروس يرغبون في مناقشة الرؤية التي يقوم بيدرسن ببلورتها حول سبل استئناف العملية السياسية، مشيرة إلى أن موسكو ستركز على تشكيل اللجنة الدستورية، وإطلاق عملها في أسرع وقت.
وأوضح بيدرسون أن فريقه “يستعد للبدء في عمل اللجنة بأسرع ما يمكن، وأنه من المهم تنسيق التفاصيل القليلة الباقية، نحن قريبون من ذلك ميدانيا”.
وسبق أن طالب السفير الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، جوناثان كوهين، أواخر الماضي، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا بالتفكير بمبادرة أخرى غير اللجنة الدستورية، بسبب عدم التقدم في تشكيلها ومماطلة النظام السوري.
كما أشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إنه “لم يتم إحراز أي تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية وبالتالي ينبغي على البعثة الأممية البحث عن بدائل ناجعة للعودة والمضي قدما في طريق الحل السياسي في سوريا”.
وطرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة خلال مؤتمر سوتشي أواخر عام 2018، لتبدأ عقبها محادثات مكوكية بين الأطراف دون جدوى، بسبب الخلاف على أسماء معينة، وخاصة أسماء قائمة المجتمع المدني التي يعرقل النظام إنجازها بسبب مخاوفه من انحيازها لحقوق الشعب السوري في تقرير مستقبل سوريا.
