أعلنت السلطات البنمية قيامها بحذف كل السفن والناقلات البحرية التي لها علاقة بسوريا أو إيران من قوائم السفن التي تحمل جنسيتها وعَلَمها، بموجب العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.
وقالت سلطة النقل البحري في بنما في تصريحات صحفية إنها سحبت علَمها، خلال الأشهر القليلة الماضية، من 60 سفينة تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، بما فيها سفن تديرها شركات إيرانية تعمل على نقل النفط إلى سوريا.
وأضافت أنها ستعمل على سحب علَمها من المزيد من السفن التي “تنتهك” العقوبات والقوانين الدولية.
وكانت السلطات في إقليم جبل طارق قد أوقفت ناقلة نفط إيرانية عملاقة متجهة إلى سوريا، في 4 من تموز/يوليو الحالي، تحمل علم بنما وتديرها شركة إيرانية.
لكن هيئة بنما البحرية قالت إنها غير مسؤولة عن ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا، مشيرة إلى أنها شطبت الناقلة من سجلاتها بعد تلقي تنبيه يشير إلى أنها شاركت في تمويل الإرهاب.
وأضافت أن الناقلة، التي ترفع علَم بنما، لم تعد مدرجة في سجل القوارب الدولي في بنما منذ 29 من أيار/مايو الماضي.
وترفع معظم السفن التجارية في العالم علَم بنما، وذلك بسبب سهولة إجراءات تسجيل تلك السفن، إذ تعمل بنما بنظام التسجيل المفتوح، كما أنها تتحكم في أهم الطرق البحرية التجارية في العالم، الذي يربط بين المحيطين الهادي والأطلنطي.
وجاء توقيف ناقلة النفط في جبل طارق على خلفية خرقها قوانين الاتحاد الأوروبي والعقوبات ضد سوريا، حيث كانت متجهة إلى مصفاة بانياس في محافظة طرطوس بموجب العقوبات الأوروبية.
وفُرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011، وتشمل قطاع النفط والنقل وتجميد الأصول المالية التابعة لمصرف سوريا المركزي في دول الاتحاد، عقب اتهام نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري، وقد مُددت هذه العقوبات أكثر من مرة آخرها في أيار/مايو الماضي حتى الأول من حزيران/يونيو 2020.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن حكومته قررت تصدير النفط إلى سوريا انطلاقا من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط.
وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إن “العراق فقدت منافذ تصدير النفط، وهي بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير”، وأن حكومته تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز.
