أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعبير عن قلقها إزاء التقارير ونتائج تحقيقات أجريت مؤخرا والتي تؤكد امتلاك النظام السوري أسلحة كيميائية حتى الآن رغم ما تم اتخاذه من إجراءات دولية سابقة بمصادرة هذه الأسلحة، بعد اكتشاف آثار لما قد يكون منتجا ثانويا لغاز سام في مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة.
حيث رجحت سابين نولكي، مبعوثة كندا إلى المنظمة، “امتلاك سوريا لمواد كيميائية من التصنيف 1″، وهي تشمل السارين وغاز الأعصاب وغاز خردل الكبريت، وقالت إنه عند تقديم ما اكتشفه التقرير من التحقيق الذي أجري العام الماضي، فإن النتائج تبين كذب النظام السوري واحتمال تدميره للأدلة.
من جهته، أبلغ المدير العام للمنظمة، فرناندور آرياس، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مقر المنظمة في لاهاي، الدول الأعضاء برفض السلطات السورية تقديم تأشيرة الدخول لفريق التحقيق الجديد الموكل بتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية التي حصلت خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر ممثل بريطانيا، بيتر ويلسن، أن قرار منع الفريق “غير مقبول نهائيا”، واعتبر الرفض دلالة على استمرار النظام ببرنامجه الكيميائي، قائلا “سوريا تصر أنها لا تمتلك برنامجا للأسلحة الكيميائية، لم تحاول جهدها إذا الحؤول دون تحديد هوية من استخدموا الأسلحة الكيميائية في منطقتها؟”.
كما تحدث الممثل الفنلندي، بايفي كاوكورانتا، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، وعبر عن قلقه من خرق النظام السوري لالتزاماته للمنظمة من خلال عدم الإفصاح التام عن كامل ترسانته وتدميرها كما كان متفقا عليه عام 2013.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد شكلت فريقا دوليا جديدا لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سوريا، حيث سيحقق الفريق في أنباء عن وقوع تسع هجمات نفذتها قوات النظام السوري ضد مراكز حضرية، ومنها هجمات مدينة دوما في 7 من نيسان/أبريل من العام الماضي.
من جهته، قال الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أليكسندر شولغين، إن هناك تناقضا في تقرير منظمة حظر الأسلحة الذي قدمته في آذار/مارس الماضي، والذي خلص إلى أن تحليل العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها المنطقة أظهر استخدام مادة الكلور الجزيئي.
وأضاف المندوب الروسي أن بلاده طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤتمرا صحفيا لتحصل على مزيد من الأجوبة حول أسئلتها ولكنها طلبها قوبل بالرفض.
وقد عاد ملف قضية قصف مدينة دوما في الغوطة الشرقية بأسلحة كيميائية محرمة دوليا إلى الواجهة مجددا بعد سجالات ممتدة على مدار عام ونيف من الضربة التي حصدت أرواح 42 شخصا بحسب تقديرات الدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”.
وكانت قوات النظام قد استهدفت بالطرائرات الحربية مدينة دوما، في 7 من نيسان من العام الماضي، بقذائف تحمل غازات سامة، وفق منظمة الدفاع المدني السوري التي قالت في بيان مشترك مع الجمعية الطبية السورية “سامز” إن 42 شخصا قتلوا بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 500 شخص نتيجة تعرضهم لغاز سام.
ووفق البيان، فإن الأعراض المشتركة بين الضحايا تشير إلى حالات اختناق بغاز سام، وترجح المظاهر السريرية أن يكون الغاز المستخدم أحد مركبات الفوسفور العضوية.
وعقب الحادثة، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا رجحت فيه إخفاء الأدلة على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في دوما، ودعت في 17 من نيسان، إلى السماح للمفتشين الدوليين بالدخول الفوري إلى مدينة دوما وتحري الحقائق بشكل كامل، إلا أن القوات الروسية العاملة في سوريا أخرت دخول المفتشين لعدة أسابيع لدواع قالت وصفتها بالأمنية.
كما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية قوات النظام السوري بتأجيل دخول الخبراء لطمس معالم الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، إلا أن روسيا آنذاك قالت إن الضربة الثلاثية التي شنتها القوات الغربية ضد مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري هي التي عرقلت عملهم.
وفي رواية جديدة لروسيا حول حادثة كيميائي دوما، قال شولغين إنه بعد التحليلات والتحقيقات، تبين “أن الفجوة التي خلفها انفجار العبوة في المبنى بمدينة دوما في الهجوم المزعوم ناجم عن انفجار لغم وليس عبر إسقاطها من الطائرة، وأنها وُسعت بشكل يدوي وأضيفت إليها السوائل”.
وبحسب الرواية الروسية الجديدة، فإن العبوات في هجوم دوما أوصلت باليد ولم يتم رميها من طائرة، ما يدل على “تزوير ما جرى هنا”، وفق تعبيره.
وأشار شولغين إلى أن روسيا لم تحصل على تفسيرات واضحة فيما يخص هذه “العبوات”، معتبرا أن “هذه المدينة (دوما) كانت تحت سيطرة الإرهابيين”.
وبحسب شولغين فإن المعلومات المتاحة تتناقض مع ما جاء في تقرير المنظمة “ما يدل على تزوير الحقائق بخصوص ما جرى في دوما”، ووفق التحليل القائم، فإن العينات البيئية والبيولوجية التي أُخذت من دوما تم إيصالها من خارج الأراضي السورية إلى المنظمة “لذلك يدور السؤال لدى خبرائنا حول مصداقيتها”.
وعلى الرغم من السجالات المتعددة التي مرت بها الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، يبقى تحديد هوية المنفذ من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو الفيصل بينها.
