اعتقلت أجهزة المخابرات التابعة للنظام ثلاث سيدات في محافظة درعا، ما أدى إلى ازدياد الغليان الشعبي بسبب الممارسات القمعية والقبضة الأمنية والاعتقالات المتزايدة ضد المدنيين.
حيث وثق مكتب “توثيق الشهداء في درعا”، في تقرير له نشره عبر موقعه، اليوم السبت، اعتقال ثلاث سيدات بتهمة صلة قرابة مع قياديين سابقين في فصائل المعارضة التي أبرمت اتفاقات تسوية مع روسيا العام الماضي.
وأوضح المكتب أن الاعتقال جرى خلال يومي 17 و18 من تموز/يوليو الجاري، مضيفا أن “اثنتين من المعتقلات تم اعتقالهن من قبل شعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية في محافظة درعا بسبب صلة قرابة بينهن وبين قياديين سابقين في فصائل المعارضة”.
وأضاف أنه “بينما اعتقلت السيدة الثالثة في محافظة حمص في أثناء عودتها إلى درعا دون أن يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقالها”.
وقالت جريدة عنب بلدي إن إحدى السيدات المعتقلات هي زوجة القيادي السابق في الجيش السوري الحر، مشهور كناكري، والذي قتل في وقت سابق على يد مجهولين.
يأتي ذلك في ظل غليان شعبي في محافظة درعا، بعد هجمات واسعة ضد قوات النظام ومقراتها، وذلك ردا على تشديد القبضة الأمنية وحملات الاعتقال المتواصلة.
وتمكنت قوات النظام بدعم روسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي بموجب اتفاقيات تسوية بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.
ورغم الاتفاق الذي رعته روسيا إلا أن الأفرع الأمنية شنت حملات اعتقال في مناطق درعا وريفها طالت أشخاصا عملوا سابقا في صفوف الجيش السوري الحر إلى جانب اعتقال عدد كبير من النساء.
ووثق “مكتب درعا” اعتقال واختطاف ما لايقل عن 18 شخصا في عموم المحافظة في حزيران/يونيو الماضي، منهم اثنين تم إطلاق سراحهما.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد وثقت في أيار/مايو الماضي اعتقال نحو 380 شخصا في محافظة درعا على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام بين تموز/يوليو وآذار/مارس الماضي، بعد توقع اتفاق التسوية بين روسيا وفصائل المعارضة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مارتا هيرتادو، حينها، إن الاعتقالات جاءت ضمن تهم الإرهاب، ودون توضيح من النظام السوري، وأن 150 معتقلا أُفرج عنهم بعد تلك الفترة، بينما بقي 230 على الأقل في عداد المختفين والمعتقلين.
وأوضحت، ”في بعض الحالات نعرف أنهم اعتقلوا لانتزاع معلومات منهم إما بسبب ما حدث في السابق أو لمعرفة الكيفية التي تعمل بها المعارضة حاليا، ولكن بوجه عام فإنهم لا يعلنون عن السبب وراء الاعتقالات“.
