قدمت وزارة البيئة في الحكومة الأردنية مشروعا إلى جميعة الأمم المتحدة من أجل تعويض المملكة بيئيا بسبب أزمة اللاجئين السوريين التي بدأت منذ ثماني سنوات وما تزال مستمرة حتى اليوم.
حيث قال أمين عام وزارة البيئة الأردنية، أحمد القطارنة، إنه “عندما نوقش مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة مؤخرا تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن الدولي”.
وأضاف القطارنة أنه “تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان (حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح) حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستيضيف لاجئين بسبب النزاع”.
وتعد الأردن من أكثر البلاد التي تأثرت بموجة النزوح التي تلت الحرب التي شنها نظام الأسد ضد الشعب السوري الذي خرج في مظاهرات سلمية عام 2011، كما تضم الأردن ثاني أكبر معدل للاجئين مقابل عدد السكان حول العالم.
وبحسب الأمين العام لوزارة البيئة الأردنية فقد حصلت حكومته على تمويل بقيمة 22 مليون يورو من الحكومة الألمانية، وذلك لتنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة “2017-2021″، “بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي”.
ومن جهته، قال المسؤول في وزارة البيئة، محمد عفانة، إنه “يجري حاليا السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة ما بين الجانبين ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييمات أثر بيئي في الأردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة”.
وتقدر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بـ1.3 مليون لاجئ سوري، وتشتكي من أعباء يتكبدها الاقتصاد الأردني بسبب ضغط اللاجئين السوريين.
وحصلت الأردن عام 2018 على 1.6 مليار دولار أمريكي للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، بواقع 63% من احتياجاته الفعلية، في حين حصل على 65% من احتياجاته لعام 2017، وفق ما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ماري قعوار، خلال اجتماع الموازنة، في شباط/فبراير الماضي.
وأطلقت الأردن مطلع العام الجاري خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2019، معلنا حاجتها إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الأردنية بمشاركة الوزارات المعنية وممثل الأمم المتحدة.
