دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة من أجل مناقشة ملف المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا في سوريا.
حيث ذكرت الأمم المتحدة في بيان رسمي لها أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تنوي عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا في سوريا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية، شيريث نورمان شاليه، إن إحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين “يمكن أن يكون خطوة نحو بناء الثقة بين الشعب السوري وممثلي المعارضة السورية والنظام السوري”، مشيرة إلى أن حل هذا الملف يمهد للحل السياسي في سوريا.
ويغيب ملف المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للنظام السوري عن المحادثات الدولية المتعلقة بسوريا، لكن فصائل المعارضة السورية أعلنت مشاركتها في محادثات الجولة المقبلة من أستانة التي تعقد في 1 و2 من آب/أغسطس المقبل في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان لبحث هذا الملف “الشائك”.
ومع غياب الأرقام الرسمية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 118 ألف معتقل سوري بالأسماء، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طالبت النظام السوري في أيار/مايو الماضي، بالإفراج عن المعتقلين في سجونه، وقالت “يجب على النظام الإفراج عن عشرات الآلاف الذين ما زالوا محتجزين ظلما في سوريا”.
كما وجهت 50 منظمة مدنية سورية رسالة مشتركة لمجلس الأمن الدولي تطالبه من خلالها بتحرك فوري تجاه قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا.
الرسالة المشتركة التي أطلقتها المنظمات، في 27 من حزيران/يونيو الماضي، تضمنت ترحيبا بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2474 الذي يؤكد بحث قضية المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، ويطالب بالكشف عن مصيرهم وحماية المدنيين في جميع أماكن الصراع.
