أعلن مركز العمليات المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اعتزامه العمل بكامل طاقته ابتداءا من هذا الأسبوع بهدف إقامة منطقة آمنة في الجزيرة السورية على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية.
ووفقا لما نقلته وكالات الأنباء التركية عن وزير الدفاع خلوصي آكار فإن المسؤولين الأتراك والأمريكيين اتفقوا على انسحاب مسلحي الفصائل الكردية المزودين بأسلحة ثقيلة من المنطقة.
وكان شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي، قد أعلن أن الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي مع تركيا حول إقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا سينفذ “بشكل تدريجي”، وأشار إلى أن بعض العمليات المرتبطة بهذا الاتفاق ستنطلق قريبا.
وقال روبرتسون “نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك”. مشيرا إلى أن “آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل”. وتابع روبرتسون “الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك”.
وبحسب شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن، فإن السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة في شمال سوريا، بهدف إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل الكردية القوات المدعومة من واشنطن والتي تصنفها أنقرة “إرهابية”.
وكان الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية حتى آذار/مارس الماضي، قد عارض بشكل علني سيطرة تركيا على منطقة كهذه، محذرا في مقالة نشرها موقع “ناشونال إنترست” مؤخرا، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا “ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك”.
واعتبر فوتيل في مقالته التي كتبها بالاشتراك مع الخبيرة في الشؤون التركية في جامعة جورج واشنطن غونول طول أن “فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلا (30 كيلومترا) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90 بالمئة من السكان ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل حاليا تحديا بالغا وخلق بيئة لمزيد من النزاعات”.
وسبق أن نفذت تركيا عمليتين عسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية ومسلحين سوريين منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.
