في الذكرة السنوية السادسة لمجزرة الغوطة الشرقية التي نفذتها قوات النظام بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا وراح ضحيتها 1127 مدنيا معظمهم أطفال ونساء، جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على أنها مصممة على محاسبة النظام السوري على جرائمه التي ارتكبها في سوريا خلال السنوات الثماني الفائتة، سيما الهجمات الكيميائية، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نيوزيلندا قدمت مبلغ 64 ألف يورو لدعم فريق المنظمة المتخصص بتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الكيميائية في سوريا.
حيث أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي لها إلى أنه لا يمكن ولن يتم التسامح بشأن تاريخ النظام السوري الوحشي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري أو نسيان ذلك.
وكان المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، قد أعلن أن الولايات المتحدة سترد في حال استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي مجددا ضدَّ المدنيين.
وأضاف روبرتسون: “أعتقد أن البنتاغون كان واضحا في أن استخدام السلاح الكيماوي أو توافر أي دليل على استخدامه سيؤدي إلى رد من قبلنا”، معتبرا أن “الهجوم الحاصل في إدلب يعتبر عملا متهورا، وتدهورا أمنيا خطيرا قد يؤدي إلى مأساة إنسانية خطيرة في المنطقة”.
كما أكّد وجود “أزمة إنسانية مقلقة في إدلب والمؤسسات غير الحكومية زودتنا بمعلومات أن نحو عشرة ملايين من المدنيين نزحوا من بيوتهم وقراهم، وليس لديهم أي مكان للذهاب إليه”.
وتابع قائلا إننا “نرى حتمية توقف النظام السوري وروسيا عن استهداف العاملين الإنسانيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في المحافظة”.
ودعا النظام السوري وداعميه إلى “العودة لاحترام وقف إطلاق النار، ووقف العنف”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تتواصل مع كل الأطراف في منطقة شمال غرب سوريا، وتحديدا في إدلب من أجل وقف العنف”.
كما لفت المتحدث باسم البينتاغون إلى أن “النظام السوري هو المسؤول عن التورط الإيراني المباشر في سوريا، سواء عن طريق مليشيات حزب الله اللبناني أو الحرس الثوري الإيراني”.
وكانت قوات النظام قد نفذت يوم الأربعاء الموافق 21 آب/أغسطس 2013 هجوما بغاز السارين السام على بلدات زملكا وعين ترما وعربين في الغوطة الشرقية شرقي مدينة دمشق، راح ضحيتها 1127 من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم للغاز السامة، وقد حدث الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق، حيث طالبت المعارضة السورية وقوى عربية ودولية بتحقيق مستقل وببحث الحادث في مجلس الأمن الدولي.
وبحسب تقارير مؤكد فإن قوات من اللواء 155 التابعة للجيش العربي السوري والمتركزة في منطقة القلمون قامت وابتداء من الساعة 2:31 فجرا بالتوقيت المحلي بإطلاق 16 صاروخا، وكانت هذه الصواريخ تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة من ذلك سقطت صواريخ اخرى على الجهة الشرقية من مدينة زملكا، وفي 2:40 فجرا استهدف القصف بلدة عين ترما بصواريخ أصابت منطقة الزينية، وبعد دقيقتين، تم إطلاق 18 صاروخا استهدفت مناطق الغوطة الشرقية بدمشق، فسقط صاروخ بين زملكا وعربين، واستمر إطلاق الصواريخ حتى الساعة 5:21 فجرا، بسقوط صاروخين، استهدفا مدينة المعضمية في الغوطة الغربية، وقد بدأ وصول المصابين الناجين من الموت إلى المستشفيات من الساعة السادسة صباحا.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الكندية الهجمات العنيفة التي يشنّها النظام السوري وحلفاؤه على المناطق المدنية في محافظة إدلب ودعت في بيان لها، كل الأطراف إلى احترام جهود خفض التصعيد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها أنه يجب على قوات النظام السوري وحلفائها وقف الهجمات الجوّية على إدلب والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.
يأتي ذلك في وقت كثفت طائرات النظام المروحية والحربية والطائرات الروسية، من قصفهما الجوي بالصواريخ والبراميل المتفجرة على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، مسجلة العشرات من الغارات والبراميل على المنطقة يوميا، إلى جانب وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وتعليقا على الهجوم المستمر على إدلب، أدانت الحكومة البريطانية بشدة استمرار قوات النظام في استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة والمرافق الصحية في سوريا.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية آندرو موريسون “هالني نبأ مقتل اثنين من الأخصائيين الصحيين وموظف إغاثة في إدلب مؤخرا أثناء استجابتهم لمساعدة مدنيين تعرضوا لقصف النظام”.
وأعرب المسؤول البريطاني عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مبينا أن الهجوم الأخير كان ضمن سلسلة من اعتداءات النظام السوري على الأخصائيين الصحيين وموظفي الإغاثة والمباني المدنية، بما فيها المستشفيات.
وأكد ضرورة وضع نهاية لهذا التجاهل المتعمد لحياة المدنيين، مطالبا نظام الأسد وداعميه بالإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
