أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات جديدة قالت إنها ستستهدف أي مؤسسات أو شركات تجارية وأفراد يشاركون في معرض دمشق الدولي المقرر عقده قبل نهاية الشهر الجاري.
حيث نشرت السفارة الأمريكية في دمشق عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بيانا قالت فيه إن مشاركة الشركات التجارية والأفراد في معرض دمشق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري قد يعرضهم لعقوبات أمريكية.
وجاء في البيان “الولايات المتحدة لا تشجع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي، فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري”.
وأضاف البيان أن أي شخص يُجري تعاملات تجارية مع النظام السوري أو شركائه “سيمكن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين”.
وتنعقد الدورة 61 من معرض دمشق الدولي في الفترة بين 28 من آب/أغسطس الحالي و6 من أيلول/سبتمبر المقبل في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.
وكانت حكومة عماد خميس قد استأنفت تنظيم معرض دمشق الدولي بدورته 59 عام 2017، إثر توقف دام لخمس سنوات بسبب الاشتباكات الدائرة بين قوات النظام وفصائل المعارصة التي كانت تسيطر على الطريق الواصل إلى مدينة المعارض، كما عُقدت الدورة 60 منه عام 2018، وسط حديث النظام السوري عن مشاركة دولية كبيرة تمثلت بشركات روسية وصينية وإيرانية وبرازيلية وعربية.
كما طلبت السفارة الأمريكية في دمشق من الجمهور، الذين لديهم معلومات عن الشركات التي ستشارك في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي، تقديم تلك المعلومات إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
على صعيد متصل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده ستفرض بكل حزم العقوبات على كل من سيساعد ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأبيض المتوسط التي أفرجت عنها مؤخرا سلطات محمية جبل طارق.
وقال المسؤول، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض بقوة عقوبات على الجهات التي تساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.محذرا الدول من السماح لناقة النفط بالرسو في موانئها.
وأطلقت سلطات جبل طارق يوم الخميس الفائت سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وبعد إلغاء قرار الاحتجاز بقليل، أمرت محكمة فيدرالية أمريكية باحتجازها لأسباب مختلفة لكن سلطات جبل طارق رفضت تنفيذ الطلب الأمريكي لمخالفته اللوائح المعمول بها في المحمية البريطانية.
