فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على شركات سورية تعمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال وكذلك على أشخاص يقومون بنفس العمل.
جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الوزارة الأمريكية على موقعها الرسمي وذكرت فيه قائمة من الأشخاص والشركات التي تشملها العقوبات الجديدة، بتهمة تقديم الدعم المالي لجماعات مصنفة “إرهابية”.
وتشمل العقوبات شركات سورية من بينها “شركة سكسوك للصرافة” بجميع أفرعها في تركيا ولبنان والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، والشركة متهمة بتحويل الأموال وتصريفها نيابة عن تنظيم داعش.
كما تشمل العقوبات “شركة الحرم للصرافة” لقيامها بتحويل الأموال بين سوريا وبلجيكا لمصلحة عناصر وقياديين في تنظيم داعش خلال سنوات سابقة.
وأشار البيان إلى أنه اعتبارا من شهر نيسان/أبريل 2019 تلقى أعضاء تنظيم داعش تعليمات لإجراء جميع المعاملات المالية عبر شركة الحرم للصرافة.
ومن بين الشركات السورية التي شملتها العقوبات أيضا “شركة الخالدي للصرافة”، التي تملك أفرعا في مدينتي الميادين والرقة، ومدينة غازي عينتاب التركية، حيث اعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الشركة من أهم مكاتب تحويل الأموال التي كان تنظيم داعش يعتمد عليها في نقل وتصريف أمواله.
وكذلك شملت العقوبات “شركة الحبو للمجوهرات”، ومقرها مدينة غازي عينتاب التركية، لتحويلها الأموال إلى خلايا التنظيم النائمة.
وطالت العقوبات الأمريكية أشخاصا سوريين وأجانب أيضا، بتهمة تقديم الدعم المالي لمنظمات تصنفها أمريكا “إرهابية”، بينهم محمد علي الحبو، محمد أمين، محمد السيد أحمد إبراهيم، ماراني سالفين، محمد علي السيد أحمد، ألميدا سولفان.
وبموجب العقوبات تحظر الولايات المتحدة الأمريكية جميع أصول الأفراد والشركات المشمولة بالقائمة، كما تمنع أي شخص على أراضيها من التعامل معها تحت طائلة العقوبات.
وتأتي تلك العقوبات في وقت تشهد فيه الليرة السورية تدهورا في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصلت يوم الأحد الماضي إلى حد يتراوح بين 685 و690 ليرة مقابل الدولار، بسبب قلة المعروض من الدولار في الأسواق السورية وإحجام البنوك السورية عن بيع أي عملات أجنبية.
إلا أنها شهدت، يوم أمس الثلاثاء، تحسنا طفيفا، بعدما عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في دمشق، إذ بلغت 655 للشراء مقابل 660 لليرة للمبيع، وفق موقع “الليرة اليوم” المختص بقيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.
