كشفت السلطات الأردنية أن 153 ألف مواطن سوري غادروا أراضي المملكة إلى سوريا عبر معبر نصيب منذ افتتاحه أواخر العام الماضي حتى مطلع الشهر الحالي.
حيث أعلنت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية في بيان رسمي لها أن عدد السوريين الذين غادروا أراضي الأردن من خلال مركز جابر الحدودي “نصيب” منذ افتتاحه في 15 من تشرين الأول/أكتوبر 2018، بلغ نحو 153 ألف شخص، منهم 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ.
وأكدت الوزارة في البيان “التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة”.
وبحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تبلغ أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 664224 لاجئًا، مع مغادرة 5005 سوريين خلال عام 2018 للاستقرار في 13 بلدًا جديدًا، هي بريطانيا وكندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعيش 84% من اللاجئين السوريين ضمن المناطق الحضرية، و16% يعيشون في ثلاثة مخيمات للاجئين هي الزعتري والأزرق والمخيم الإماراتي الأردني. ويشكل الأطفال نسبة 48% من اللاجئين السوريين، وكبار السن 4.5%.
وذكر التقرير أن الأردن أصدرت ما يزيد على 125 ألف رخصة عمل للاجئين السوريين منذ عام 2016 حتى الآن.
وتعد الأردن من أكثر البلاد التي تأثرت بموجة اللجوء التي تلت الحرب التي شنها النظام في سوريا ضد الشعب عام 2011، ويضم ثاني أكبر معدل للاجئين مقابل عدد السكان.
وكانت قوات النظام السوري والقوات الروسية قد سيطرت على المعبر الحدودي مع الأردن، في 6 من تموز/يوليو 2018، إثر حملة عسكرية عنيفة شنتها على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا.
ويجري الحديث مؤخرًا عن خطة روسية لإعادة اللاجئين السوريين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في الأردن، وسط مشاورات بين موسكو وعمّان من أجل ترتيبات العودة “الطوعية”.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي أن نحو 28 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا منذ افتتاح معبر نصيب بين البلدين في تشرين الأول الماضي.
وقالت المفوضية في إحصائية نقلتها وكالة “عمون” الأردنية إن نحو 28 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ فتح معبر نصيب الحدودي في تشرين الأول الماضي حتى منتصف آب الحالي. وأضاف بيان المنظمة الدولية، أن “نحو 22 ألف لاجئ سوري من هؤلاء عادوا عام 2019”.
وتتخوف المنظمات الإنسانية والحقوقية على مصير اللاجئين العائدين إلى سوريا، خاصة أن النظام السوري لا يسمح لتلك المنظمات، ومن بينها الأمم المتحدة، بمرافقة اللاجئين في أثناء عودتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والأمنية.
