بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مستجدات الوضع السوري وتشكيل اللجنة الدستورية السورية مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة العمومية السنوية.
وعقب اجتماع مغلق بين الطرفين عقد يوم أمس الجمعة، صرح جاويش أوغلو للصحفيين أن المناقشات مع غوتيريس شملت العديد من القضايا وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية.
وحول موعد الكشف عن اللجنة لفت وزير الخارجية التركي إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سيجتمع يوم الاثنين المقبل مع مسؤولين في النظام السوري، مضيفا أنه بعد ذلك يمكن الحديث عن إطلاقها.
وجاء اجتماع غوتيريس وجاويش أوغلو قبيل بدء اجتماع الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المقرر أن تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقبل أيام أعلن زعماء الدول الضامنة لمحادثات أستانة، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، تشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي خلال القمة الثلاثية التي عقد يوم الاثنين الماضي في أنقرة.
وقال بوتين، في ختام القمة الثلاثية إنه “بعد عمل دقيق شكل دبلوماسيونا لائحة اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا وقد تمت الموافقة عليها”. في حين أكد روحاني تشكيل اللجنة بالكامل، معربا عن أمله في أن تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن وتشرع في تدقيق الدستور. أما أردوغان فأكد أن اللجنة ستبدأ أعمالها في جنيف على الفور، مشددا أنه لم تبقَ عوائق أمام عملها.
ويأتي تشكيل اللجنة الدستورية بعد عامين من مباحثات تحت إشراف الأمم المتحدة، سادها خلاف على قائمة المجتمع المدني والأسماء المشاركة.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، انتهاء الخلاف على مشكلة الأسماء، والاتفاق على تعيين رئيسين متساويين لرئاسة اللجنة، أحدهما من النظام والآخر من المعارضة، دون تحديد الأسماء المرشحة لتولي المهمة.
ويعوّل على اللجنة الدستورية وضع دستور جديد لسوريا، أو تعديل الدستور الحالي، تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية وتصر الأمم المتحدة على أن تتمتع اللجنة بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة.
