أعلنت مصادر في حكومة عماد خميس عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية وغير المسبوقة لتأمين موارد للموازنة العامة للعام المقبل 2020، حيث تم تنفيذ قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أكثر من عشرة آلاف مواطن معظمهم مسؤوبين حكوميين ورجال أعمال وتجار وصناعيين وضباط سابقين في الجيش والأمن.
وقالت المصادر إنه تم تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 10315 شخصا، منذ مطلع العام الحالي، وأن عدد قرارات الحجز التي طالت مسؤولين في الحكومة السورية بلغ نحو 538 قرارا.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة الأموال المقدرة من قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة منذ بداية العام الحالي وصلت إلى 1.8 مليار ليرة سورية، وكلها قرارات تتعلق بجرائم اقتصادية وقضايا فساد.
وسبق لعماد خميس أن أعلن منتصف الشهر الحالي عن حجز أموال منقولة وغير منقولة بحق 87 مسؤولا سوريا وزوجاتهم، على رأسهم وزير التربية السابق، هزوان الوز، وزوجته. وقد شهدت القضية موجة من التفاعل بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالإضافة إلى قرارا الحجز على الأموال، عقد مصرف سوريا المركزي اجتماعا لرجال أعمال سوريين وغرف التجارة والصناعة في فندق الشيراتون للتوصل إلى صيغة تدعم الليرة السورية المنهارة أمام العملات الأجنبية وتشهد انخفاضا في قيمتها السوقية وقيمتها الشرائية.
وقد ضم الاجتماع المغلق الذي حضره حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم يونس قرفول، ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة وعددا من رجال الأعمال مثل سامر فوز ووسيم قطان ومحمد حمشو وغسان القلاع وسامر الدبس.
وبحسب وسائل إعلامية محلية فإن سامر فوز تبرع في الاجتماع بعشرة ملايين دولار من أجل دعم الليرة السورية كدفعة أولى تم سحبها من البنوك اللبنانية.
وكانت غرفة تجارة دمشق بالإضافة لصناعيين سوريين قد أطلقت مبادرة لوقف تراجع الليرة السورية، عبارة عن صندوق يهدف إلى المشاركة في صد الهجمات التي يقوم بها المضاربون والمحتكرون على الليرة، ومنع الحالات الشاذة في سوق القطع، وذلك عبر ضخ الدولار في السوق أو سحب الودائع من الدول المجاورة وإيداعها في الجهاز المصرفي السوري.
