مع تصاعد وتيرة عمليات الاغتيال في محافظة درعا مؤخرا وخصوصا خلال الشهر الحالي حيث بلغت ست عمليات، يوجه الأهالي أصابع الاتهام لأحد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بارتكاب هذه العمليات كونها تطال عناصر سابقين في فصائل المعارضة رغم أنهم عقدوا صفقات مصالحة وانخرط بعضهم في قوات النظام.
فقد شهدت محافظة درعا ست حوادث اغتيال منذ مطلع شهر أيلول/شبتمبر الجاري، وقد وقعت أحدث عمليات الاغتيال اليوم أمس السبت، وطالت القيادي السابق في جيش المعتز بالله، زاهر الخليل، الذي قُتل على يد مجهولين في مدينة طفس، أمام محله التجاري، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار على متن دراجة نارية.
وجاءت حادثة اغتيال الخليل بعد يومين من مقتل مختار بلدة المليحة الشرقية في ريف درعا غالب حسين الزعبي، وذلك بعد إطلاق النار عليه أمام منزله من قبل مجهولين، مساء يوم الأربعاء الماضي. بينما قُتل أربعة أشخاص في 24 من الشهر الجاري، في ثلاث عمليات منفصلة نفذها مجهولون أيضا في محافظة درعا.
وفي 14 من أيلول الحالي اغتال مجهولون في مدينة داعل بريف درعا مدين خالد الجاموس، الذي كان عضوا ضمن لجنة المصالحة التي أسهمت في دخول قوات النظام إلى مدينة داعل، العام الماضي، بعد اتفاق مع فصائل الجيش الحر في المدينة.
وكان قسم الجنايات والجرائم في مكتب “توثيق الشهداء” في درعا قد وثق 18 عملية اغتيال طالت مدنيين وعسكريين وقادة، خلال شهر آب الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن المكتب، فإن شهر آب/أغسطس الفائت شهد 32 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 13 آخرين ونجاة شخص من العمليات.
كما وثق المكتب اغتيال تسعة مقاتلين كانوا ضمن صفوف فصائل المعارضة، ستة منهم التحقوا لاحقا في صفوف قوات النظام إلى جانب اغتيال تسعة مدنيين لم يتم التأكد من عملهم في صفوف قوات النظام.
وتتصاعد وتيرة العمليات الأمنية في محافظة درعا مع مرور أكثر من عام على اتفاق التسوية الذي قضى بوقف الأعمال القتالية وتسليم فصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة لقوات النظام بضمانة روسية، وكانت أبرز العمليات تفجيرا طال حافلة مبيت للفرقة الرابعة وتفجيرا آخر طال ضابطا برتبة عقيد، في 17 من تموز:يوليو الماضي.
وتتكرر عمليات الاغتيال في عموم محافظة درعا، وتركز على عناصر وقياديين سابقين في صفوف المعارضة بعد انضمامهم إلى صفوف قوات النظام، دون معرفة الجهة الفاعلة.
ولا تقتصر عمليات الاغتيال على القادة العسكريين الذين عملوا مع المعارضة السورية سابقا، بل طالت مدنيين وشخصيات عامة تعمل في الدوائر الخدمية العاملة في المحافظة.
ورغم أن أصابع الاتهام عن هذه الجرائم توجهها السلطات المحلية لخلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش أو لعناصر المصالحات أنفسهم كونهم غير مقتنعين بالاتفاق الذي تم بين المعارضة والنظام إلا أن مؤشرات قوية تفيد بضلوع أحد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بتنفيذ هذه العمليات لتحقيق عدة أهداف منها الانتقام من قادة وعناصر فصائل المعارضة السابقين، وتعزيز حالة الفوضى الأمنية لتبرير الممارسات القمية اليومية على الأهالي.
