رفضت روسيا اقتراحا فرنسيا أمريكيا بإجراء انتخابات في سوريا بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، واعتبرتها استفزازا جديدا.
حيث قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن “هناك أمورا تتعلق بقرار الأمم المتحدة رقم 2254 أكثر من الانتخابات الحرة”، وأضاف أن القرار الأممي “يكرس أشياء أخرى بما فيها الحاجة لتجهيز إصلاح دستوري، وهو ما يجب أن يسبق الانتخابات”.
وأشار لافروف، خلال تصريحات له على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلى وجود خطط للبدء بالمطالبة بانتخابات، بشكل متزامن مع العمل على الدستور الجديد وبغض النظر عن نتائجه، معتبرا ذلك “تحركا استفزازيا”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أعلن في 23 من أيلول/سبتمبر الحالي عن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوريا، حيث استمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لتدخل بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.
ولفت لافروف إلى أنه ناقش موضوع اللجنة الدستورية السورية مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وأضاف أن الجانبين يشكلان تدريجيا فهما أفضل “لكيفية مساعدة السوريين على التوصل إلى اتفاق حول مستقبل وطنهم”.
ووفق لافروف، فإن محاولات تقويض وإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا “توقفت”، معبرا عن ارتياحه لأن “المنطق السليم ساد”، بما في ذلك “مع الشركاء الغربيين أعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وكانت فرنسا قد طرحت أمام اجتماع “المجموعة المصغرة” مؤخرا، ما يمكن تسميته بـ”لا ورقة” حول الانتخابات السورية المقبلة، فيما أكد الجانب الأمريكي على موضوع الانتخابات ما يشير إلى وجود توجه دولي لترتيب هذا الملف ودعمه.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن موفد فرنسا ذكر خلال اجتماع “المجموعة المصغرة” التي تضم كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا طرح موضوع “لا ورقة” تُركز على كيفية وجود انتخابات حرّة ونزيهة، بإشراف الأمم المتحدة ووفق القرار 2254.
كما تتضمن “اللا ورقة” تفاصيل حول دور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية، والظروف المناسبة لعقد الانتخابات، وضمان مشاركة السوريين في الشتات.
