اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، أن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، يوم الأربعاء المقبل، ستشكّل “لحظة تاريخية” وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
كما اعتبر بيدرسون، خلال حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن تشكيل اللجنة الدستورية “يشكّل بارقة أمل للشعب السوري الذي عانى طويلا. ويأتي عقب اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية على حزمة متكاملة حول عضوية اللجنة والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي ستحكم عملها”، لافتاً إلى أن التشكيل هو “الاتفاق الحقيقي الأول من نوعه بين الحكومة والمعارضة من أجل البدء في تطبيق أحد العناصر الأساسية من قرار مجلس الأمن 2254″، ألا وهو تحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد. واعتبر أن ما جرى يشكل “قبولاً ضمنياً من كل طرف بالطرف الآخر كمحاور، ويُلزم المرشحين من الطرفين بالجلوس معاً، في حوار مباشر وتفاوض، مع السماح في الوقت ذاته بإشراك ممثلي المجتمع المدني”.
ورأى المبعوث الأممي في الاتفاق على تشكيل اللجنة “تعهُّداً مشتركاً أمام الشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة على ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وعلى عقد اجتماعي جديد. ويمكن لهذا الاتفاق أيضاً أن يكون خطوة أولى على طريق مسار سياسي أشمل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”.
واقترح بيدرسن أن يركز وفدا النظام والمعارضة على القضية الأساسية، وهي الدستور المطلوب لسوريا، على أن تقوم اللجنة الدستورية بتحديد كيفية تحقيق ذلك.
ولفت إلى أنه “في كل الدساتير هناك عناوين معروفة. وهي ستناقَش في جنيف. وأتناقش حالياً مع رئيسي وفدي؛ النظام والمعارضة حول هذه الأمور”، لافتاً إلى أن دوره “كميسّر منصوص عليه بشكل واضح في القواعد الإجرائية، وهو المساعدة والتسهيل في حال كانت هناك عقبات ومآزق”.
وبالنسبة إلى إدلب، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن الحل في محافظة إدلب سياسي وليس عسكريًا، معتبرًا أن أي عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة.
وأضاف بيدرسون “منذ البداية، شجعنا روسيا وتركيا على الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في سوتشي والتعاطي مع مشكلة العناصر المصنفين كإرهابيين من مجلس الأمن الدولي”.
كما أشار المبعوث الأممي إلى أن الوضع في إدلب “معقد”، ويجب الوصول إلى حل يضمن الأمن للمدنيين، مع معالجة مسألة وجود مجموعات مصنفة إرهابية من مجلس الأمن.
وبحسب بيدرسون “يجب تفادي عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة، وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين، فهناك أكثر من 500 ألف نازح”. وأضاف أن “محاربة الإرهاب يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي. تناقشنا في ذلك مع روسيا والنظام”.
وأشار بيدرسون إلى أنه قدم نصيحة للروس والنظام السوري بتجميد الوضع في إدلب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254. وقال إن التوصل إلى خطوات لتخفيض العنف، وصولا إلى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، أمر ضروري، مشيرا “لا يوجد حل عسكري للأزمة ولأن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ينص على ذلك”.
وحول افتتاح اجتماعات اللجنة الدستورية يوم الأربعاء المقبل، قال بيدرسون أجريت محادثات مع الوزير وليد المعلم، ورئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، وممثلين عن المجتمع المدني والدول الضامنة لأستانة والمجموعة الصغيرة. توصلت إلى نتيجة أن الافتتاح سيكون فقط للسوريين والأمم المتحدة، لتأكيد طبيعة المسار، كونه بقيادة السوريين وملكاً لهم، بتيسير من الأمم المتحدة. وسيكون هناك وجود دبلوماسي بشكل موازٍ من مجموعة أستانة والمجموعة الصغيرة، لكن لن تشاركا في اجتماعات اللجنة الدستورية.
كما أشار إلى أنه للجنة الدستورية ولاية واضحة وهي القيام في سياق مسار جنيف الميسّر من قِبل الأمم المتحدة بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الأساسية الـ12 السورية – السورية الأساسية، التي انبثقت عن مسار جنيف وتم تأكيدها في مؤتمر سوتشي، نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.
وأضاف أن للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد. ويجب أن يُقر الإصلاح الدستوري الذي ستعتمده اللجنة شعبياً وأن يتم نقله إلى النظام القانوني الوطني السوري من خلال الوسائل التي يتم الاتفاق عليها. ويجب عدم التركيز على التساؤل عن كونه دستوراً جديداً أم تعديلاً للحالي؟ المطلوب هو التركيز على الجوهر: ما الدستور المطلوب لسوريا؟ هذا أساس النقاش، ثم يعود أمر تحقيق ذلك للجنة الدستورية.
