بجلسة افتتاحية خطابية لمدة ساعة أعقبتها وجبة غداء في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، انطلقت بعد ظهر اليوم أعمال اللجنة الدستورية السورية بين وفدي المعارضة برئاسة هادي البحرة والنظام برئاسة أحمد الكزبري وحضور الموفد الأممي لسوريا غير بيدرسون.
وخلال كلمته قال بيدرسون “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.
وأضاف المبعوث الأممي أن “اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”، معتبرًا أن “الدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور”.
رئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، بدأ كلمته بشكل مباشر بعد انتهاء كلمة بيدرسون، وافتتحها بأن “السوريين يبنون آمالًا كبيرة على عمل اللجنة الدستورية”. وقال إن “الشعب السوري هو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها”، مضيفًا أن “الحوار يجب أن يكون سوريًا خالصًا، بعيدًا عن أي تدخل أو خارجي أو شروط مسبقة”.
كما أكد على الحرب ضد الإرهاب التي لفت إلى أن السوريين يخونضها قبل وخلال وبعد الاجتماع حتى تحرير آخر شبر من الأراض السورية، واعتبر الكزبري أنه “لولا تضحيات الجيش العربي السوري لما كنا موجودين بجنيف”.
من جانبه، افتتح رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، كلمته بالقول “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقًا، ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”. وأضاف “نبدأ هذه الخطوة المهمة من العملية السياسية والاجتماعية، وآمل أن أتمكن بكل تواضع أن أنقل أصوات السوريين”.
وتطرق البحرة إلى ملف المعتقلين وقال إن قضيتهم “لا تزال دون حل جذري ويجب حلها في أسرع وقت”. وأضاف، “نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا، لا يقوم على الطائفية، ويطبق القرار الأممي 2245، ووفق جدول زمني محدد، ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة”.
وكان المبعوث الأممي قد عقد يوم أمس الثلاثاء لقاءات منفصلة مع كل من الوفود المشكّلة للجنة على حدة. وشهدت جنيف اجتماعات متعددة بين الأطراف المعنية، كما عقد وزراء خارجية الدول الضامنة، الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاووش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، لقاء ثلاثيًا، واجتمعوا مع المبعوث الأممي. حيث قال ظريف في مؤتمر صحافي إن اللجنة تحتاج إلى دعم كامل من المجتمع الدولي لأنها “الخيار الوحيد المتاح حالياً” لتسوية النزاع في سوريا.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة) أولى جلساتها، يوم الجمعة المقبل، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تمهيدًا لبدء العمل بإصلاح دستوري.
