رغم “الاختلافات العميقة.. وانعدام الثقة” بين وفدي المعارضة والنظام، أشاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون باجتماعات أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي انتهت إلى تشكيل اللجنة المصغرة المكونة من 45 عضوا، وهو الأمر الذي اعتبره بشار الأسد غير ذي أهمية لأن ما يعول عليه هو مسار سوتشي وليس جنيف.
حيث قال بيدرسون للصحافيين يوم أمس الجمعة في باحة الأمم المتحدة إثر اختتامه اجتماعا استمر ليومين للجنة الموسعة الدستورية إن المحادثات التي تمت كانت “جيدة جدا”. وأوضح “نعلم جميعا أنه بعد ثماني سنوات ونصف السنة من النزاع، هناك اختلافات عميقة، والكثير من الشكوك وانعدام الثقة”.
وأضاف المبعوث الأممي “لكن حقيقة أن 150 سوريا كانوا يجلسون معا، يحترمون بعضهم بعضا ويتحدثون مع بعضهم البعض ويتناقشون وفقا لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا، أعتقد أن ذلك كان مثيرا للإعجاب”.
وافتتحت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الفائت أعمال اللجنة المؤلفة من 150 عضوا موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ووصف بيدرسون في وقت سابق انطلاق عملها بـ”لحظة تاريخية”، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.
وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية سياسية أوسع في سوريا، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة.
وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن “تراجع دستور 2012، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد”، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، اجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
من جانبه قال بشار الأسد إن الانتخابات “ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية”، وإن حكومته “ليست جزءا” من مفاوضات جنيف الجارية، وأن وفده موجود فقط كي “يمثل وجهة نظر الحكومة”.
وانبثقت فكرة تشكيل اللجنة عن مؤتمر استضافته الجكومة الروسية في سوتشي، في إطار محادثات أستانة التي ترعاها مع تركيا وإيران.
وأكد الأسد إن “كل ما يحصل هو جزء من سوتشي”، معتبرا أن “جنيف غير موجودة”.
وتبدأ لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضوا موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة مراجعة الدستور الإثنين المقبل.
ولم يخل اجتماع اللجنة الموسعة من تشنجات وتلاسن بين وفدي الحكومة والمعارضة جراء تباين وجهات النظر وتبادل الاتهامات، إلا أن المجتمعين تمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال ومدونة السلوك.
وشدد رئيس وفد المعارضة هادي البحرة على أن “اجراءات بناء الثقة مهمة وأساسية للدفع بالعملية السياسة والدستورية قدما” معددا من أبرزها “وقف إطلاق نار دائم وشامل في سوريا، اطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين”.
فيما قال رئيس وفد النظام أحمد الكزبري إن “الأجواء بشكل عام كانت جيدة”. وآمل أن “يكون عقد الاجتماعات في دمشق”، موضحا أن “كل من يقترب بآرائه من الفريق الوطني، فسنفتح له ذراعنا، لكن البعيد عن أي من ثوابتنا الوطنية، فبالتأكيد لن نلتقي معه في أي مكان”.
ووصف الكزبري أجواء الاجتماعات بـ”الجيدة من كل الأطراف، وتبين أن عددا كبيرا لم يقرأ دستور 2012 وكل مطالبهم موجودة في هذا الدستور، فطلبنا ان يقرأوا الدستور مرة ثانية”.
ولم تحدد الأمم المتحدة إطارا زمنيا لانجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات، لضمان عدم فرض أي طرف إملاءاته على الآخر.
جاء هذا فيما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، على أن تبدأ عملها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.
كما أكد أنه “تأثر من أداء الرئيسيْن المشاركيْن (رئيسيْ وفديْ المعارضة والنظام)، حيث تم التوافق قبل نهاية الاجتماع على أعضاء الهيئة المصغرة، المكونة من 45 عضوا، على أن تجتمع الأسبوع المقبل، ولكن غير معروف مدة عملها على أن يحدد ذلك الأسبوع المقبل”.
وكانت قائمة منظمات المجتمع المدني قد تأخرت في تحديد أسمائها الـ15 في الهيئة المصغرة، قبيل إعلان بيدرسون على الاتفاق عليها.
