طالبت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية الخيرية الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل جذري في سياسة اللجوء الأوروبية، وبالاتفاقية المبرمة مع تركيا عام 2016 بشأن التعامل مع تدفق اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط، نظرًا لسوء أوضاع اللاجئين في اليونان بشكل كبير استمرار تدفقهم واحتجازهم في مخيمات تفتقد للكثير من الخدمات الأساسية.
وفي تصريحات له من العاصمة اليونانية أثينا، قال الرئيس الدولي للمنظمة، كريستوس كريستو، إنه “رغم مرور أربع سنوات على الاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن تنظيم حركة الهجرة واللجوء، هناك نحو 35 ألف لاجئ يعيشون في الجزر اليونانية بحالة من الفوضى ودون الحفاظ على كرامة الإنسان”.
وعقب زيارته إلى جزيرتي ليسبوس وتشيوس اليونانيتين اللتين تصنفان كـ “مناطق توتر”، اعتبر كريستو أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 قد انهار تمامًا.
كما أشار إلى أن وضع مخيمات اللجوء على هاتين الجزيرتين يمكن مقارنته بأسوأ مواقع الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تعبيره، لافتًا إلى ضرورة إغلاق مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية ببحر إيجة بشكل فوري، ونقل المقيمين فيها إلى البر الرئيسي في أوروبا.
وأوضح كريستو أنه يعيش في تلك المخيمات أطفال بلا ذويهم، وضحايا تعذيب، ومرضى نفسيون، وغيرهم من الفئات المهددة، دون رعاية، وتحت أغطية من البلاستيك بدلًا من الأسقف، مبينًا أنهم لا يتلقون أي مساعدة، ولذلك تتفاقم حالتهم.
وقد أقيمت مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر ليسبوس وكوس وليريسوس وتشيوس وساموس بموجب اتفاق مع تركيا قضى باستضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم.
وصممت تلك المخيمات لتستوعب 6200 شخص في حين أنها تستضيف حاليًا ستة أضعاف هذا العدد.
وزادت معاناة مخيمات اللاجئين على الجزر اليونانية، مع ارتفاع أعداد الواصلين خلال الأشهر القليلة الماضية وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
وترافقت زيادة أعداد اللاجئين مع بدء الحكومة التركية حملة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة فيها، وإطلاقها لتهديد بالسماح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا ما لم تفِ دول الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المالية في الاتفاق الذي وقع معها بداية عام 2016، والذي أدى إلى تقليص أعداد الوافدين بنسبة 90%.
ويقضي الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا، في آذار/مارس 2016، بإعادة اللاجئين الموجودين في اليونان إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا، بشرط أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين من تركيا بطريقة شرعية، ويتعهد بتقديم مساعدات مالية للسوريين الذين لا يزالون في تركيا.
وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المالية والوعود التي قطعها مقابل أن تمنع تركيا اللاجئين من التسرب إلى أوروبا، في حين ينفي الاتحاد ذلك.
