بدأت اليوم الاثنين في باريس محاكمة رفعت الأسد في قضية إثراء غير مشروع للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية مسروقة قبل أكثر من ثلاثين عاما.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام أخيه حافظ، وقائد سرايا الدفاع، وهي قوات خاصة كان لها مهام في قمع أي احتجاجات شعبية ضد نظام الأسد، كما كان لها دور أساسي في المجازر الطائفية التي ارتكبت ضد المسلمين في سوريا خلال فترة الثمانينيات وخصوصا في مدينة حماة عام 1982.
وهذا العام أمر القضاء الفرنسي بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا.
لكن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغرا. وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً لوكالة فرانس برس إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد سيغيب “لأسباب طبية”.
والمحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، تتعلق بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.
وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000. وعاش بين بريطانيا وفرنسا.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتصل امبراطوريته العقارية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017.
ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات تلقاها من أنسباء له في العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا. لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة عشرة ملايين فقط.