مايك بومبيو يصدر تعليقا رسميا على قانون قيصر

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعليقا رسميا اليوم السبت حول إقرار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، لفت خلاله إلى أن هذا القانون من شأنه المساعدة في حدّ...
الضابط المنشق سيزر خلال شهادة له في الكونغرس الأمريكي - أيلول 2014

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعليقا رسميا اليوم السبت حول إقرار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، لفت خلاله إلى أن هذا القانون من شأنه المساعدة في حدّ للصراع في سوريا عبر تعزيز قضية مساءلة النظام السوري عن جرائمه التي ارتكبها خلال السنوات التسع الفائتة.

وقال بومبيو إن الرئيس دونالد ترامب وقّع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون سيزر)، في خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا.

ولفت إلى أنه تمّ إطلاق تسمية “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش العربي السوري خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا، وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن قانون قيصر يقدّم للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.

وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. كما يرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.

وشدد بومبيو على أن بلاده ستواصل جهودها لتعزيز جهود المساءلة، من مثل قانون قيصر. وقال إن غاية عملنا هي الاستجابة لنداءات الشعب السوري التي تطالب بالتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع السوري تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة