لا يعني نقص أعداد المهاجرين إلى أوروبا أن الأمور بخير في المنطقة. تكون الأمور بخير بالنسبة للاتحاد الأوروبي والعالم باستقرار الشرق الاوسط واستقرار سوريا وإعادة إنتاج الحل السياسي.
بهية مارديني مدير المكتب الاعلامي وعضو الأمانة العامة
إن إعلان الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” عن تناقص الأعداد هو حالة طارئة نتيجة التشدد ومراقبة البحار والمنافذ ولكن ليس نتيجة الأمان والاستقرار ولا يعني أنّه جرى تسجيل وصول نحو 139 ألف مهاجر “غير شرعي” إلى الاتحاد الأوروبي عام 2019، في أدنى مستوى منذ 2013، بينما ارتفعت نسب الترحيل نحو الدول الأم أن الأمان والأمن عاد للدول المجاورة للاتحاد أو أن الهاربين مِن الموت لن يجدوا وسائل جديدة.
لقد عزا مدير الوكالة فابريس ليغيري انخفاض عدد الوافدين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي “بشكل أساسي إلى انخفاض (استخدام) طرق (الهجرة) في وسط البحر الأبيض المتوسط وغربه”.
وبالفعل وبحسب ذات التقارير فقد شهد شرق المتوسط (اليونان، بلغاريا، قبرص) ارتفاعًا في أعداد العابرين بنسبة 46% مقارنة بـ2018، ما يعني 82 ألفًا. وأشارت حصيلة موقتة إلى اتجاه مماثل عند حدود كرواتيا والمجر.
غالبية المهاجرين التي تسلك دروب وسط المتوسط وغرب البلقان من الأفغان والسوريين. ويحتل الأفغان المرتبة الأولى بين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي بما يعادل الربع.
وكما قال مدير فرونتكس إنّ هذا الارتفاع جاء نتيجة النزاع في سوريا، ولكن أيضًا بسبب “انعدام الاستقرار في أفغانستان، وتبدّل سياسات السلطات الإيرانية والباكستانية تجاه الرعايا الأفغان”.
وإذا كان عدد الوافدين يتناقص إجمالًا، فإنّ نسب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين نحو دولهم الأم لم يكن أبدًا مرتفعًا إلى درجة أن يبلغ 15.890 في 2019، بحسب ذات التقرير.
نحن لا نطلب الكثير إلا الضغط باتجاه إيقاف الحل العسكري والعودة الفعلية والعاجلة إلى الحل السياسي بما يخدم مصلحة الشعب السوري.
ملف المعتقلين والانتخابات الحرة والنزيهة وإجراءات بناء الثقة هي أمور أساسية ومطالب ذات أولوية.
من حق المدنيين بعد حوالي عشر سنوات من الحرب بحل يرضي تطلعاتهم ويضمن مستقبل أولادهم في سوريا حرة وموحدة والمجتمع الأوروبي إن أراد طي ملف الهجرة فعليه أن يبدأ بالضغط الحقيقي على النظام السوري باتجاه التغيير الشامل.
بهية مارديني
مدير المكتب الاعلامي وعضو الأمانة العامة
