تسبّبت تسع سنوات من الحرب الدامية والمدمرة التي شنها النظام في سوريا ضد الشعب بمساعدة عدد من القوى الإقليمية والدولية بمقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت، عشية دخول الثورة السورية عامها العاشر.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 ثورة مستعرة، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام مطالبة بالديمقراطية والحريات، سرعان ما قوبلت بقمع مارسته أجهزة النظام الأمنية والمخابراتية قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة ضد الشعب السوري.
وتسببت الحرب بأكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الأمم المتحدة، مع نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما استنزفت الاقتصاد وموارده والبنى التحتية وتسببت بانهيار قياسي في قيمة الليرة السورية.
ووثق المرصد السوري مقتل 384 ألف شخص على الأقل منذ اندلاع النزاع في 15 آذار/مارس 2011 حتى صباح اليوم السبت، بينهم أكثر من 116 ألف مدني. وبين القتلى المدنيين أكثر من 22 ألف طفل و13 ألف امرأة.
وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مصرع أكثر من 129 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من جنود الجيش العربي السوري، وبينهم 1697 عنصراً من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب نظام الأسد منذ العام 2013.
وقتل نحو 57 ألفاً على الأقل من مقاتلي فصائل المعارضة وأكثر من 13 ألفاً من قوات سوريا الديموقراطية، فيما قتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) ومقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.
ووثّق المرصد كذلك مقتل 421 شخصاً مجهولي الهوية منذ اندلاع النزاع.
وتشمل هذه الإحصاءات وفق المرصد، من تمكن من توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويقدر عدد هؤلاء بأكثر من 97 ألف شخص. عدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً، قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق كلفته بنحو 400 مليار دولار.
ومع بدء النزاع عامه العاشر، باتت القوات الروسية والإيرانية تسيطر على ستين في المئة مساحة سوريا، فيما تسيطر الفصائل الكردية على أكثر من 30 بالمئة، وتركيا وفصائل المعارضة على ما يقارب العشرة بالمئة.
وشنّت قوات النظام هجوماً واسعاً بدعم روسي في الأشهر الأخيرة على مناطق في إدلب ومحيطها خارجة عن سيطرتها، ما أدى إلى فرار نحو مليون شخص، في أكبر موجات النزوح منذ بدء النزاع. وباتت قوات النظام تسيطر على أكثر من نصف مساحة المحافظة.
وتوقّف الهجوم إثر وقف لاطلاق النار أعلنته موسكو الداعمة لدمشق مع أنقرة الداعمة للفصائل المسلحة، وبدأ تطبيقه منذ السادس من الشهر الحالي، توقفت بموجبه المعارك وغابت الطائرات الحربية عن الأجواء.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة تخطى معها سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الألف ليرة مؤخراً، بعدما كان يعادل 48 ليرة قبل اندلاع النزاع. ويلقي المسؤولون السوريون اللوم في ذلك على الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها دول غربية على نظام الأسد منذ سنوات بسبب ارتكابه جرائم حرب راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين السوريين.
